قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشغل الشاغل في الأيام الماضية كان الوصول إلى عملية تخفيف الأحمال لأقل درجة ممكنة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. تعهد بحل أزمة الكهرباء.. الوزراء: إستراتيجية شاملة لزيادة القدرات ووقف تخفيف الأحمال وزارة الرياضة تكشف موقف إستاد القاهرة لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات وأضاف وزير الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات، وتدرس استخدام الوقود البديل، مؤكدا أنه لم يتم فصل الكهرباء أمس للتأكد من دقة الحسابات على الأرض، والوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات المتاحة. وأشار محمود عصمت، وزير الكهرباء، الوزير إلى أن الكهرباء في مصر تمتلك بنية تحتية ومولدات قوية وربطًا قويًا مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم أفضل خدمة منتظمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم تجربة سيناريو مختلف يوم آخر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لحل المشكلة بأفضل سيناريو ممكن، مؤكدًا أن التخفيف سينتهي بنهاية الشهر مع تحقيق استدامة في الخدمة. وتابع محمود عصمت، وزير الكهرباء، أنه متواجد في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من استمرارية الخدمة، مشيرا إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة، موضحًا أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك ولذا فإن الوزارة تعمل على استخدام عدادات متطورة بأماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية. وعن سرقة الكهرباء قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر، مؤكدًا أن سيتم تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30% لن يستمر، وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة. من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه التوجيهات تشمل مسائل الإنتاج وزيادة القدرات والتنوع في إنتاج الطاقة، بهدف الوصول إلى مرحلة الوقف الكامل لقطع الكهرباء والعودة إلى ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية. وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التحرك في ملف أزمة الكهرباء يشمل العديد من الإجراءات في إطار رؤية شاملة. وأكد أن هناك حاجة لتوفير الموارد اللازمة لوقف تخفيف الأحمال، مع العمل على ترشيد ورفع كفاءة محطات الكهرباء وترشيد استخدام الوقود. وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود الحالية تشمل أيضًا سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ما يعزز من قدرات الشبكة ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن التحركات الحكومية في هذا الملف تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين قطاع الكهرباء في مصر بشكل مستدام. وشدد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأهداف وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار الالتزام بالعهود التي قطعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يشدد على أهمية العمل الجاد والمتواصل لتوفير حياة كريمة للمواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
