عقد المكتب السياسي لحزب التجمع اجتماعه الدوري أمس السبت لمناقشة العديد من القضايا والتى تتعلق بتقييم المسارات السياسية والاقتصادية و الديمقراطية والمجتمعية التي تؤثر على حياة المواطنين. واستعرض ( الاجتماع ) ملف الحوار الوطني كمدخل ضرورى لتحديد رؤية الحزب لمستقبل الحوار وأثره على مجمل المستهدفات الوطنية ، وذلك في ضوء التوجيهات والتوصيات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال خطاب حلف اليمين للفترة الرئاسية ( 2024 : 2030 ) من أنه ( على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة .. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها .. على مختلف الأصعدة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية الديمقراطية .. خاصة للشباب ).
حيث رصد ( حزب التجمع ) مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمسار الحوار الوطني في المرحلتين السابقتين والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية في المستقبل حال التقاعس عن معالجتها ووقف مسبباتها وهى أن هناك تهميش حقيقي للحوار ومخرجاته تتشارك في صناعته الحكومة ومجلس أمناء الحوار أدى لانصراف المواطنين عن الاهتمام به كمخرج للعديد من الأزمات والقضايا المجتمعية والسياسية التي انعقد الحوار بالأساس لطرح حلول مناسبة لها تحظى بالتأييد الحزبي والشعبي.
وأضاف: رغم الكفاءة والتنوع في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني إلا أن الملاحظ هيمنة مجلس الأمناء على مقاليد الحوار والتغول على جلساته العامة دون التشاور أو تدقيق المخرجات مع القوي السياسية والأحزاب أو الوعي بطبيعة المهمة الأساسية التي تشكل من أجلها فضلا عن تهميش مشاركة الأحزاب في جلسات المرحلة الثانية التي خصصت للملف الاقتصادي وطيغان مشاركة الأكاديميين ورجال الأعمال عليها بصورة أضعفت من قوة الحوار وقدرته على صياغة بدائل مناسبة لمعالجة العديد من القضايا والملفات.
وتابع : ضبابية المشهد المستقبلي للمرحلة الجديدة من جلسات الحوار أو طبيعة الموضوعات التي سيعالجها - في ضوء التوجيهات الرئاسية - في ظل عدم الإعلان عن الجدول الزمني أو بيان للإجراءات التنظيمية التي تعالج مثالب المرحلتين السابقتين.
واستطرد: تقاعس الحكومة والأجهزة التنفيذية عن تنفيذ التوصيات التي خلص لها الحوار في مرحلتيه السابقتين بالمخالفة لإعلان رئيس الجمهورية عند تلقيه الوثيقة الخاصة بمخرجات الحوار ( وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية كما والتشريعية ).
وأضاف: حيث كان من الغريب أن تتضمن المخرجات عدد من التشريعات واجبة الإصدار - والتي حظيت خلال المناقشات بإجماع وتوافق عام - ورغم ذلك لم يتم تقديمها للبرلمان لاصدارها والعمل بها تأكيدا على قيمة وتأثير الحوار ومنها تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استمرار الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية ، و قانون الإدارة المحلية ( وقعت كافة القوي السياسية على مقترح وحيد تمت صياغته ورغم ذلك لم يصدر حتى الأن ) ، و قانون انشاء مفوضية عدم التمييز، وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني ، وتعديل قانون انشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي ، و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ورأى حزب التجمع أن تلك الملاحظات وما يصحبها من تراخي تشيع مناخا من الشك في جدوى الحوار والقدرة على الخروج منه بتوافقات تتسق والغايات التي دعت للدعوة إليه ولا تتفق مع المستهدفات التي تكرر حديث الرئيس عنها في أكثر من مناسبة بما يجعل من الضرورة بمكان سرعة معالجة تلك المثالب والاعلان عن الجدول الزمني والمخطط التنفيذي لجلسات اللجان وموضوعاتها في إطار رؤية للإصلاح الشامل التي يمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
