عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها. توصيات الحوار الوطني وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة. وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي: * 16 جلسة في المحور السياسي. * 13 جلسة في المحور الاقتصادي. * 15 جلسة في المحور المجتمعي. وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي: * 2728 مشاركا بالمحور السياسي * 1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي. * 2781 مشاركا بالمحور المجتمعي. وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي. واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الآتي: * خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية. * إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية. * إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية. * تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية. * تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف. توصيات لجنة الاستثمار وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات تتعلق ببعض القضايا التي تم إدراجها على جدول أعمال لجان المحور الاقتصادي ومنها لجنة الاستثمار الخاص وذلك للنهوض بالقطاع وجذب المستثمرين، والتي جاء أبرزها كالأتي ما يلي: * ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي. * التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. * أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات. * سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة. * التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة وتيسير إقامة المناطق الحرة الخاصة. * النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة. * تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص. * قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة. * قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري. * تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي بصلاحيات كاملة واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار. * إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي. إحالة المخرجات للجهات وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولى)، وذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة. وأحال الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها. وقال ابرئيس السيسي في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية". وأضاف الرئيس: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
