أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع استمرار حبس نجليه في قضية قصور الرئاسة. كما قررت إحالة القضية الى النيابة العامة لإدخال 4 متهمين جدد و هم محي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسه, و عمرو محموود محمد خضر المهند س المختص برئاسة الجمهورية ,و عبد الحكيم منصور ,و ماجدة أحمد حسن المهندسين بالمقاولين العرب و المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات لتسهيلهما الاستيلاء على المال العام للمتهمين كان الديب، قد أشار خلال مرافعته، فى الجلسة التى لم تستمر سوى خمسة دقائق , إلى أن "أمر الإحالة للمتهمين تم دون أن تكتمل عناصر الدعوى،حيث أن التقرير لم يقدم قبل الإحاله بل في 29 يونيو بعد الإحاله ب9 أيام و أشار بأن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الادارية الذى فصل عام 2012 أعيد من قبل محمد البلتاجى.و كان القصد و الهدف من ذلك هو استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية , وأكبر دليل على ذلك أن هناك اوراق قد اختفت وأخرى سرقت ، وأوضح أنه سيكشف عن كيفية إخفاء مستندات القضية فيما بعد. و أكد الديب انه ليس لديه أية طلبات او اطلاع على أحراز وأنه مستعد للمرافعه لكن للاسف الظروف الأمنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن و المادة 151 تجعل السلطه في الافراج عن المتهم المحبوس للمحكمه المحال لها الدعوى ولم يشترط سماع اقوال المتهم .
