استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة إلى المحامي فريد الديب فى اولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» في قضية القصور الرئاسية. حيث بدأ مرافعته قائلا "ال يجى على القضاء ما يكسبش " و تساءل هل المذكرة التي ارفقتها اليوم النيابة العامة الى ملف القضية هي خلاف القضية المرفقة بالتحقيقات ام مماثلة مشيرا بأن قضية الأموال العامة كانت قد أرسلت من الاموال العامه الى نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى الذى قام بسلخها يوم 3 يوليو بعد الاحاله و ارسلت مرة اخري الي النيابه فهل المذكرة التى تتحدث عنها النيابة هى ذات القضية ام لا , واوضح بانه سيري ذلك بعد الاطلاع ،و اتهم المحامى فريد الديب اثناء نظر اولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» في قضية القصور الرئاسية امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة النيابة العامة بتلفيق الاتهامات لمبارك ونجليه والتلاعب باوراق القضية . حيث اكد ان القضيه مؤسفه جدا و ملفقه من الالف للياء و كان العزم علي تلفيق قضايا اخري للابرياء لذلك تم تغيير رؤساء الاجهزة الرقابيه وكذلك تعيين نائب عام تم الغاء تعيينه فيما بعد ، وقرر امام المحكمه ان قرار الاحاله صدر في عجله و في لهفة مزريه لان مبارك قد تم الافراج عنه و كان و لديه "جمال و علاء " قد افرج عنهم يوم الثلاثاء 25 يونيو و يوم 27 يونيو صدر قرار محكمه الجنايات بتاييد قرار الافراج فصدر قرار الاحاله فى نفس اليوم ليلا و نشطت النيابه و اعيد سؤال المتهمين و اعيد حلف اليمين و قائمه ادله الثبوت بتاريخ 27 يونيو ، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بان التقرير لم يقدم قبل الاحاله بل في 29 يونيو بعد الاحاله ب9 ايام و اشار بان التلفيق واضح بدليل ان عضو هيئة الرقابة الادارية الذى فصل عام 2012 اعيد من محمد البلتاجى ، و كان القصد و الهدف منه هو استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية , واكبر دليل على ذلك ان هناك اوراق قد اختفت واخرى سرقت سوف يكشفها فيما بعد و اكد انه ليس لديه أية طلبات او اطلاع على احراز وانه مستعد للمرافعه لكن للاسف الظروف الامنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن و المادة 151 تجعل السلطه في الافراج عن المتهم المحبوس للمحكمه المحال لها الدعوى ولم يشترط سماع اقوال المتهم .
