شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 11-13 يونيو 2023. وقد قام بالتوقيع عن اللجنة كل من السيدة غدير حجازي، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس/ حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز. ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الموقعة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأتي استكمالًا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة العربية السعودية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة المسئولة عن تمويل هذه المشروعات، كما أنها تعزز الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضوء رؤية الدولة لتعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3524 مشروع في 27 محافظة تولد عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري، منوهة إلى أن الاتفاقية المشار إليها تُمثل استكمالاً لعلاقات التعاون بين اللجنة والجهاز حيث تُعد تلك الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها بين الجانبين حيث سبق التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 350 مليون جنيه. من جانبه أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن هذا التعاون الجديد مع الصندوق السعودي للتنمية سيتم من خلاله ضخ تمويل قدره 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها موضحا أن هذا التمويل يهدف لتمويل الآلات والمعدات والاستثمار العامل أو الأعمال الانشائية الضرورية للمشروعات. وأضاف رحمي أن هذا التمويل الجديد يعد استكمالا للتعاون المسبق مع الصندوق السعودي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتعظيم دورها الاقتصادي و الاجتماعي. وتستهدف الاتفاقية الموقعة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير التمويلات لحوالي 520 مستفيد ستساهم في خلق حوالي 1200 فرصة عمل، وذلك في إطار جهود دعم هذه المشروعات باعتبارها لاعب رئيسي في النهوض بالاقتصاد المصري، وتماشياً مع الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل حيث قدمت اللجنة للجهاز أسعار عائد تنافسية للمشروعات الصناعية لإفساح المجال لهذا القطاع الهام لمزيد من النمو. جدير بالذكر أنه من أبرز الجهات الوسيطة التى حصلت على تمويلات من المنحة السعودية، هي البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.
