وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، اتفاقيات تمويل للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة. وقالت الوزارة، إن التوقيع جاء في ختام اجتماعاتها بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 28-30 ديسمبر 2021، بواقع 100 مليون جينه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل . وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وفقا للبيان. ويخصص البنك حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة يتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق. وتستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة وبما يساهم في إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة. وأضاف البيان، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل، تستهدف تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي مع التركيز على القطاع الطبي. وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك القاهرة المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة، وفقا للبيان. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع الدول العربية يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية. وأضافت أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص. وأوضحت "المشاط"، أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. يذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2550 مشروع في 27 محافظة تولد عنها حوالي 13 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري. وأبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، والبنك الأهلي المصري بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.
