أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "الاستياء الشديد" تجاه البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا "والذي يكشف، مرة أخرى، عن قراءة غير دقيقة للواقع المصري الراهن، معتمداً على معلومات مغلوطة، ومتجاهلاً الإرادة الشعبية المصرية التي تجلت في ثورة 30 يوليو 2013". واستنكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ما أسمته "إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستوري للحكومة، واستمرار ادعائها بشرعية الرئيس المصري السابق، الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري". وأضاف البيان أنه "لمن المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أولى المدافعين عن حق شعب جنوب إفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، في حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من اجل الديمقراطية". وتابع: "وبدلاً من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن وقطع الطرق وتهديد أمن المنشآت الحيوية في البلاد بأنها تظاهرات مشروعة، كان من الأجدر على حكومة جنوب إفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع، بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدولة إفريقية بحجم وعراقة مصر"، على حد قوله البيان. من جهة أخرى، تلقى الرئيس المصري عدلي منصور، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء اليوم الثلاثاء تناولت مسار المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق، وذلك بحسب بيان للرئاسة المصرية جاء مقتضبا ولم يعطي مزيدا من التفاصيل.