أقر مجلس البرلمان التركي بجلسته العمومية، ليلة الخميس، قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذي يتضمن 24 مادة قانونية وإضافة المادة المؤقتة المتعلقة برئيس الجمهورية التركية الحالي عبد الله جول التي تحدد فترة منصبه الرئاسي لمدة سبعة أعوام غير قابلة للتمديد أو ترشيح اسمه لفترة رئاسية ثانية. وصادق 234 نائبا على مشروع القانون المعد من قبل حكومة العدالة مقابل رفض 21 نائبا من مجموع 255 نائبا اشترك بجلسة التصويت. ويتضمن مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية القادم العديد من المواد أبرزها: الشعب يختار رئيس الجمهورية القادم عن طريق الانتخابات التي ستجري كل خمسة أعوام ، أنه يحق لمرشح منصب رئاسة الجمهورية الاشتراك مرتين بالانتخابات الرئاسية، وأنه في إذا اشترك مرشح واحد لانتخابات منصب رئاسة الجمهورية آنذاك ستنتقل عملية التصويت للاستفتاء الشعبي بدلا من الانتخابات، كما أنه لن يتم السماح لمرشح القصر الجمهوري استلام مساعدات مالية من أي دولة أجنبية أو مؤسسة دولية. كما يشترط أن يكون المرشح حامل الجنسية التركية، بالإضافة إلى عدم السماح لمرشح القصر الجمهوري استخدام سيارات وطائرات الدولة أو استخدام أموال أي مؤسسة حكومية. وفي تعليق لها على القانون الجديد ، قالت صحيفة "راديكال" التركية الجمعة: إن السؤال عما إذا كان رئيس الجمهورية عبد الله جول سيبقى في منصبه ، شغل رجال القانون والإعلام وقياديي الأحزاب السياسية حول الفترة الرئاسية وهل تستمر حتى عام 2012 أم عام 2014 ، وتصاعد الجدل مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية، فيما أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة بأنه يجب التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة أشهر صيف العام الجاري، خاصة من بعد إجراء التعديلات الدستورية بالاستفتاء الشعبي التي تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالاقتراع الشعبي على أن تكون فترة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
