أقر مجلس البرلمان التركى بجلسته العمومية أمس الخميس، قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذى يتضمن 24 مادة قانونية وإضافة المادة المؤقتة المتعلقة برئيس الجمهورية التركية الحالى عبد الله جول، والتى تحدد فترة منصبه الرئاسى لمدة سبعة أعوام غير قابلة للتمديد أو ترشيح اسمه لفترة رئاسية ثانية. وصادق 234 نائبا على مشروع القانون المعد من قبل حكومة العدالة مقابل رفض 21 نائبا من مجموع 255 نائبا اشترك بجلسة التصويت. ويتضمن مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية القادم المواد التالية: أولا: الشعب يختار رئيس الجمهورية القادم عن طريق الانتخابات التى ستجرى كل خمسة أعوام، ثانيا: من حق المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الاشتراك مرتين بالانتخابات الرئاسية، ثالثا: إذا اشترك مرشح واحد لانتخابات منصب رئاسة الجمهورية آنذاك ستنتقل عملية التصويت للاستفتاء الشعبى بدلا من الانتخابات، رابعا: ممنوع استلام مرشح القصر الجمهورى مساعدات مالية من أى دولة أجنبية أو مؤسسة دولية، ويشترط أن يكون المرشح حامل الجنسية التركية، وأخيرا: عدم السماح لمرشح القصر الجمهورى استخدام سيارات وطائرات الدولة أو استخدام أموال أى مؤسسة حكومية. وفى تعليق لها على القانون الجديد، قالت صحيفة "راديكال" التركية اليوم إن السؤال عما إذا كان رئيس الجمهورية عبد الله جول سيبقى فى منصبه، شغل رجال القانون والإعلام وقياديى الأحزاب السياسية حول الفترة الرئاسية، وهل تستمر حتى عام 2012 أم عام 2014، وتصاعد الجدل مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية، فيما أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة بأنه يجب التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة أشهر صيف العام الجارى، خاصة من بعد إجراء التعديلات الدستورية بالاستفتاء الشعبى التى تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالاقتراع الشعبى، على أن تكون فترة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
