قال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري اليوم الخميس، إن الحكومة تبحث مستقبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار. ورفض العربي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء الإفصاح عن موقف الحكومة من المفاوضات، بعد أن أعلن الصندوق في وقت سابق اليوم الخميس، أنه لن يجري محادثات مع الحكومة المؤقتة حتى تحظى باعتراف دولي. وقال :" لن أعلق علي هذه التصريحات .. المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ستدرس الملف برمته وكذلك خطوات تعديل البرنامج الاقتصادي". وكان وليام موراي، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، قال للصحفيين اليوم في واشنطن، إن الصندوق لن يجري محادثات مع حكومة مصر حتى تحظى باعتراف المجتمع الدولي وإنه ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني. وقال أحمد جلال وزير المالية المصري في تصريحات له اليوم، إن ملف قرض صندوق النقد لا يحمل الأهمية القصوى على أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وإن القرض ليس قضية "حياه أو موت".