فجرت شعبة المستوردين مفاجأة بشأن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات العالمية الأخيرة التي حدثت مؤخرا، وكانت مصر طرفا فيها. يذكر أن البنك المركزي الروسي، أعلن مؤخراً البدء في تحديد أسعار الروبل مقابل مجموعة من العملات الأجنبية من بينها الجنيه المصري، كعملات تبادل تجاري. الأدنى خلال 9 أشهر.. تراجع كبير في سعر الدولار الأمريكي عالميا الدولار مهدد بفك ارتباطه مع البترول.. قرارات الشرق تهدد هيمنة الأخضر على الاقتصاد وجاء الجنيه المصري كعملة بين 9 عملات جديدة اختار البنك المركزي الروسي تحديد قيمة صرفها أمام الروبل على أساس يومي بقيمة تساوي أكثر من 2 روبل، لترتفع عدد العملات التي اعتمدها إلى 43 عملة. اعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن اعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي، يوفر السيولة الدولارية لمصر، فضلا عن زيادة حجم اعتماد دول العالم على الروبل الروسي بدلًا من الدولار الأميركي. كما يعمل القرار الجديد على المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية، وتقليل الطلب المصري على الدولار، وبالتبعية ستقل الضغوط على الجنيه المصري. بالإضافة إلى زيادة تدفقات السائحين الروس، والقضاء على كافة العقبات التي تعترض زيادة الرحلات الجوية بين البلدين. الروبل الروسي يرتفع خلال آخر جلسة تداول في 2022 الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو اللي معاه دولار يشربه مع استمرار البنك المركزي في إجراءاته الخاصة، بتغيير العملة المستخدمة في التعامل مع الدول الأخرى، وضع الدولار في مصر سيختلف خلال الفترة المقبلة، وفقا ل أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين. وأضاف شيحة خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الإثنين: «الدولار لن تكون له قيمة لو وصلنا لاتفاقية مع روسيا والدول العربية والصين.. اللي معاه دولار يشربه»، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن «الولاياتالمتحدةالأمريكية أكبر دولة مديونة على مستوى العالم، وليس عندها غطاء ذهبي»، موضحًا أن السعودية والصين، أكبر دولتين لديهما غطاء ذهبي في العالم. وذكر أن الدولار فقد نصف قيمته أمام الروبل، بعد الحرب التي شنتها روسيا اقتصاديًا وعسكريًا، قائلًا إن الدولار لن يساوي شيئًا، إذا استوردت مصر المنتجات من الصينوروسيا والدول العربية وتركيا بعملاتهم المحلية، وفقًا لإجراءات البنك المركزي. ولفت إلى أن الدولة المصرية تخصص 80 مليار دولار من أجل الاستيراد، بينها 10 مليارات فقط للولايات المتحدة، مشيدًا بجهود الدولة في توفير 8 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية.
