أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي عن إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، ردًا على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، "تدين الوزارة بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وتعتبرها الوزارة انعكاسا لبرنامج حكومة [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة". شرطة إسرائيل تعزز قواتها في القدس.. ووحدة دوريات جديدة ببئر السبع سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الأردنيون احتلوا القدس وقتلوا اليهود 1948 وأضافت: "تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله وحراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. تطالب الوزارة الإدارة الأميركية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء السياسي - الأمني "الكابينت" صادق على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة". وكشفت الصحيفة العبرية عن قائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل، كما ورد في الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء: - اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات". - البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. - تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وإلغاء بطاقات (VIP) لقيادات السلطة الفلسطينية. - اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في شمال الضفة الغربية التي تروج لنشاط "إرهابي" أو أي نشاط "عدائي" ، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.
