* الإنقاذ: نرفض الإعلان الدستوري وتنقصه مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف * الوسط: الإعلان يعصف بالإرادة الشعبية ويُمهد لتزوير إرادة المواطنين * ذو الفقار: الإعلان الدستورى الجديد صادم ومسىء للإسلام أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر الاثنين الماضى. كما أنها تؤكد أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني فى بيان لها عقب الاجتماع الطارئ لقياد الجبهة بمقر حزب الوفد ،عن رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف. وقد قرر قادة الجبهة إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة. وأعلن حزب الوسط عن موقفه تجاه الإعلان الدستوري الصادر أمس الاول - الاثنين، و أكد الحزب على رفضه هذا الإعلان شكلا وموضوعا. وأكد الحزب فى بيانه أن هذا الإعلان يعصف بالإرادة الشعبية يُمهد لتزوير إرادة المواطنين. وأنّ جميع الإجراءات والخطوات المتضمنة داخل الإعلان الدستوري ستتم في ظل سيطرة عسكرية كاملة، ولجان معينة غير منتخبة، وأفراد مختارين بالاسم لضمان ولائهم. ومن جانبها قالت منى ذوالفقار المحامية والناشطة الحقوقية إن الإعلان الدستورى الجديد جاء صادما لأننا كنا نتصور أن يأتى الاعلان برفض الفاشية الدينية والاتجار بالدين ويحقق الوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن مبادئ الشريعة متفق عليها وراسخ منذ أربعين عاما والمادة الأولى فى الاعلان الدستورى نوع من المغازلة للتيار السلفى، وكنا نريد وضع ما هو متفق عليه، والمشكلة أن هذه المادة جاءت بعد نزول 33 مليون مصرى، موضحا أن المادة الأولى سنقاتل حتى لا تضع الدستور القادم. وأكدت ذو الفقار خلال مداخلة هاتفية على قناة on tv" أننا لم نرفض المرجعية الدينية ولكن نرفض أن يتم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى طالما انه لا يوجد تمييز لكن نريد أن يكون برنامج الحزب يحل مشاكل المواطنين. وأشارت إلى أن النص الموجود فى الاعلان الدستورى مقيد لحرية العقيدة وقاصر على الاديان السماوية الثلاثة وأن هذا النص مسىء للإسلام فى المقام الاول وأن العقيدة شىء فى القلب ولم ينص أى دستور فى أى فترة من الفترات التاريخية من حياة مصر على تقييد حرية الاعتقاد، فالإعلان يخالف مبادئ راسخة عندنا. ورفضت وصاية حزب النور السلفى قائلة إنه لايجوز أن يحاول الحزب فرض رأيه على الآخرين، أما لجنة الصياغة كان لابد من وجود اساتذة من العلوم السياسية، مطالبة بوجود معايير محددة للترشيحات المتعلقة بالتأسيسية وضرورة أن يكون هناك إعلان دستورى يشمل التعديلات، وان الأولى أن يكون هناك دستور جديد بدلا من الدستور 2012 الذى مزق مصر.
