قالت منى ذو الفقار، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الإعلان الدستوري الجديد جاء صادما لأننا كنا نتصور أن يأتى الإعلان برفض الفاشية الدينية والاتجار بالدين ويحقق الوحدة الوطنية. وأضافت الفقار، في حواره مع الإعلامي محمود الوروارى في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" ، أن مبادئ الشريعة متفق عليها وراسخ منذ أربعين عاما والمادة الأولى في الإعلان الدستوري نوع من المغازلة للتيار السلفي، وكنا نريد وضع ما هو متفق عليه، والمشكلة أن هذه المادة جاءت بعد نزول 33 مليون مصري، موضحا أن المادة الأولى سنقاتل حتى لا تضع الدستور القادم. وتابعت لم يتشاور أحد معي أو مع الدكتور محمد البرادعي أو شباب "تمرد" ، ولهم الحق في عرض التعديلات التي يرونها صالحة على الإعلان الدستوري الذي صدر ، ولا بد من إعلان مكمل يعالج العيوب التي وقع فيها هذا الإعلان. وأكدت أننا لم نرفض المرجعية الدينية ولكن نرفض أن يتم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني طالما انه لا يوجد تمييز لكن نريد أن يكون برنامج الحزب يحل مشاكل المواطنين. وأشارت إلى أن النص الموجود في الإعلان الدستوري مقيد لحرية العقيدة وقاصر على الأديان السماوية الثلاثة وأن هذا النص مسيء للإسلام في المقام الأول وأن العقيدة شيء في القلب ولم ينص أي دستور في أي فترة من الفترات التاريخية من حياة مصر على تقييد حرية الاعتقاد، فالإعلان يخالف مبادئ راسخة عندنا.