«جايبلي ضرة و عايزني اكمل معاه».. بتلك الكلمات بدأت سناء رواية قصتها داخل محكمة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة لتروي تفاصيل رفعها دعوى طلاق للضرر من زوجها، في الدعوي رقم 953 لسنه 2019 أسرة منشأة القناطر وكرداسة، و المستأنفة برقم 1953 لسنة 2019 محكمة أسرة منشأة القناطر. سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه" فتقول سناء:" عرفت في 2015 إن جوزي عبدالله اتجوز عليا ومش بس كده ده كمان طردني من بيتي علشان يقعد فيه هو وضرتي، وامتنع كمان عن الإنفاق عليا وكمان اصبحت من غير بيت اسكن به معه ولكنه لم يراعي ذلك ولا العشرة بيننا". وتضيف الزوجة:" أنا ملقتش قدامي غير إني أروح أرفع دعوى طلاق للضرر منه في محكمة الأسرة وفعلا اتجهت لذلك الطريق لحفظ كافة حقوقي منه، وعلى ما سببه لي من أضرار جسيمة في نفسي، وأنه إزاى بعد العمر والعشرة مع بعض يتجوز عليا ويجبلي ضرة في بيتي". وأعلنت قانوناً للمدعي عليه وطلبت في ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر الذي أصابها من زواجه بأخري وإلزام المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب علي سند من القول أن المدعية زوجة للمدعي فلجأت لمكتب تسوية المنازعات دون جدوي الامر الذي حدا بها gإقامة دعواها للقضاء لها بسابق طلباتها وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية لوثيقة زواجها بالمدعي عليه وصورة ضوئية لوثيقة زواج المدعي عليه بأخري وشهادة مكتب التسوية . وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرت المدعية بوكيل عنها وحضر المدعي بوكيل عنه .. وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 26/10/2019 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة للتحقيق لاثبات ونفي عناصر هذا الحكم والذي تحيل اليه هذه المحكمة منعاً من التكرار . وحيث أنه ونفاذاً لهذا القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعية ولشاهدي المدعي عليه علي النحو الثابت بمحاضر التحقيق وبالحكم المستأنف والمحكمة انتهي التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة . وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات وقدم كل من الحاضر عن المدعية والمدعي عليه المستندات التي أطلعت عليها هذه المحكمة وألمت بها والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المدعية. وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 30/11/2019 بتطليق المدعية "سناء حسني سيد أحمد " علي المدعي عليه " أحمد سعيد محمود الجيار" طلقة بائنة للضرر للزواج من أخري وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . فضائح داخل محكمة الأسرة.. الخجولة تطلب الخلع زوجة ترفع دعوى خلع: شفته مع سلفتي في وضع مخل وحيث لم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المحكوم ضده فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/1/2020 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم أول درجة علي اسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حيث أن المستأنف ضدها كانت تسكن في سكن مستقل ولا ضرر عليها وتركته ورفضت العوده اليه الامر الذي حدا بالمستأنف الطعن علي حكم أول درجة للقضاء له بسابق طلباته وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرا طرفي الاستئناف كل بوكيل عنه وقدم كل منهما حافظة مستندات اطلعت المحكمة علي ما حوت كل منهما والمحكمة عرضت الصلح ولم توفق والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا الأمر الذي تقضى معه المحكمة بقبوله شكلا . وحيث انه عن موضوع الاستئناف فانه لما كان من المقرر قانونا أنه لا يعيب الحكم المستأنف ان يقنن اسباب الحكم الابتدائي وأن يحيل اليها دون حاجة لابداء اسباب جديدة متي كانت تكفي لحمله . ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء وصحيح القانون وقد بني علي اسباب تكفي لحمله وكان المستأنف لم يستند في استئنافه لاسباب جديدة تخرج في جوهرها عما كان معروضاً علي محكمة اول درجة وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد المسقط لها باسباب تري هذه المحكمة أنها جاءت وصحيح الواقع والقانون الامر الذي اضحي معه الاستئناف قد اقيم علي غير سند ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 مرافعات والمادة 187 محاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة
