خبير: زيادة الصادرات وتقليل الفجوة التمويلية ملفات مهمة على أجندة المؤتمر الاقتصادي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه اليوم عددا من المشروعات القومية، انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن زيادة الاستثمارات المباشرة تعد من أهم الملفات التى يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي باعتبارها محور أساسي لرفع معدلات النمو الاقتصادى وخفض البطالة ، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ مزيد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك استثمارات القطاع الخاص المحلي من خلال إعلان مجموعة من الحزم التحفيزية التي يجب منحها للمستثمرين وجذب المصانع الأوروبية التي ستتوقف أو ستعاني بسبب نقص إمدادات الطاقة.
اتحاد المستثمرين: حديث الرئيس عن حل مشاكل الصناعة رسالة مطمئنة وداعمة لنا
أحمد سمير: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الإسبانية المتطورة في تحديث الصناعة المصرية
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، أن ملف الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية فى مصر يحتاج لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري .
تابع :القطاع الصناعي فى مصر يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي الاجمالي، وتستهدف الدولة الوصول به إلى 22% خلال الفترة المقبلة لذا لابد من إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجههم وأهمهم ،ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية، التراخيص الصناعية و تسهيلات تمويلية لتوسع فى المشروعات القائمة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد: تعاني مصر من فجوة تمويلية بسبب نقص الحصيلة الدولارية و زيادة الطلب علي الدولار لسداد فاتوره الاستيراد المرتفعة وسداد الديون ( الاقساط وفوائد الديون ) الأجنبية، ويجب ايجاد حلول لسد هذه الفجوه التمويلية وزياده الحصيلة الدولارية من خلال تحديد الأولويات.
وأشار السيد ، إلى أنه في ظل وجود الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتبعية تعاني منها مصر، سيكون ترتيب الاولويات في المشروعات مقترح وجيه يجب اتباعه في الوقت الحالي ،ويتصدرها ملف السياحة المصرية ،فمصر تعاني من نقص وانخفاض السائحين بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية خاصة أن السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 38% من السياحة الوافدة للبلاد اى نحو 4.5 مليون ، والبحث عن اسواق جديدة أصبح ضرورى وكذلك الاستفادة من أزمة الطاقة التي تعاني منها اوروبا اليوم لجذب السياحة الأوروبية خاصة في فصل الشتاء.
وذكر السيد ، أن زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا احد اهم مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها مصر ،وقامت بخطوات في هذا الملف ووصلت الصادرات المصرية غير النفطية لاكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2021 إلا أننا مازلنا نسعي لزيادة حجم الصادرات من خلال افتتاح أسواق جديدة و تقديم دعم وحوافز للمصدرين.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهيه الصغرأحد أهم الملفات الهامة التي يمكن تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية وإحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج خاصة أن هناك اكثر من 120 بند من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال اقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر
وايضا يأتي الحديث عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهيه الصغر ودوره في تمويل المشروعات الصناعية ،و ايضا دعم الشركات الناشئة و ريادة الاعمال و رغم أن هناك بيئة تشريعية جيده يمكن البناء عليها مثل قانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه الشباب في الحصول علي الدعم المناسب.
ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد ، إلى أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يعتبر احد أهم الملفات التي يجب فتحها خلال المؤتمر الاقتصادي المزعم عقده قريبا و كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في الناتج الاجمالي المحلي وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي واخذ خطوات جادة في نظرا لعدم قدرة الدولة في الفترة الماضية في ضم الاقتصاد غير الرسمي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر.