أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقية وتحتاج إلى حلول بديلة بوجهة نظر عملية ويتمثل مفتاح السر للأزمة في الاستثمار والصناعة والتصدير وقال في كلمته بمؤتمر ( تبعات قرض صندوق النقد على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) والذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الصادرات المصرية انخفضت بنحو 22% العام الماضي لتصل إلى 24 مليار دولار بعدما كانت تتجاوز 32 مليار دولار وذلك لحدوث اضطرابات في الأسواق العربية المستقبلة للصادرات المصرية اضاف ان مكاتب التمثيل المصرية لم تقم بدورها الحقيقي لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري خارجياً لتوجد لها أسواق بديلة ذكر ان مصر تمر بأزمة نقص الحصيلة الدولارية وان قيمة الصادرات المصرية والتي بلغت 24 مليار دولار لا تدخل إلى خزانة الدولة المصرية في حين حصول المصدرين على نحو 7% كدعم للصادرات أرجع عدم نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري في جلب استثمارات جديدة إلى عدم تفعيل قانون الاستثمار وعدم عمل آليات جديدة لجذب المستثمرين طالب بضخ 30 مليار دولار من الصناديق العربية الإستثمارية في مشروعات حقيقية تقوم الحكومة بعرضها على الدول العربية بفوائد أكبر لتقضي على الأزمة الاقتصادية بمصر كشف ان حجم استيراد مصر الحقيقي يقدر بنحو 120 مليار دولار وليس 90 مليار دولار مستشهداً على ذلك بأن مصر أعلنت ان استيرادنا من الصين بلغ 13 مليار دولار في حين ان الصين أعلنت ان صادراتها لمصر يقدر بنحو 24 مليار دولار ذكر ان الخطة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري تتمثل في العديد من الخطوات أهمها وجود 5 ملايين قضية ضريبية أمام المحاكم لو تم دفع 2% منها كقيمة للضريبة تسدد للدولة سيتم توفير نحو 150 مليار جنيه تستطيع القضاء على عجز الموازنة العامة للدولة نبه إلى ان توقيت قانون القيمة المضافة ليس الآن خاصة وان تطبيقها يحتاج إلى حماية المستهلك ووجود رقابة حقيقية طالب البنك المركزي بضرورة اصدار قرار للبنون بتوجيه نحو 30% من محفظة البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة وهذا ما تطبيقه الصين لنمو مشروعاتها الصغيرة
