قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن ملف الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية يعد من أهم الملفات التى يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي الذى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاده لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري . وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن القطاع الصناعي فى مصر يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي الاجمالي، وتستهدف الدولة الوصول به إلى 22% خلال الفترة المقبلة لذا لابد من إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجههم وأهمها ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية، التراخيص الصناعية و تسهيلات تمويلية للتوسع فى المشروعات القائمة. عضو المجلس القومي : تمكين المرأة أحد أهم أولويات الحوار الوطني .. فيديو التنفيذي لصناع الخير: نستهدف تمكين الأسرة بشكل عام وليست المرأة الريفية فقط وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة الاستثمارات المباشرة أحد أهم المحاور لرفع معدلات النمو الاقتصادى وخفض البطالة ، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ مزيد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك استثمارات القطاع الخاص المحلي من خلال إعلان مجموعة من الحزم التحفيزية التي يجب منحها للمستثمرين وجذب المصانع الأوروبية التي ستتوقف أو ستعاني بسبب نقص إمدادات الطاقة. تابع الدكتور عبدالمنعم السيد: تعاني مصر من فجوة تمويلية بسبب نقص الحصيلة الدولارية و زيادة الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وسداد الديون ( الاقساط وفوائد الديون) الأجنبية، ويجب ايجاد حلول لسد هذه الفجوه التمويلية وزياده الحصيلة الدولارية من خلال تحديد الأولويات. وأشار السيد ، إلى أنه في ظل وجود الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وبالتبعية تعاني منها مصر، سيكون ترتيب الاولويات في المشروعات مقترح وجيه يجب اتباعه في الوقت الحالي ،ويتصدرها ملف السياحة المصرية،فمصر تعاني من نقص وانخفاض السائحين بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية خاصه ان السياحة الوافدة من روسيا واوكرانيا تمثل نحو 38% من السياحة الوافدة للبلاد اى نحو 4.5 مليون ، والبحث عن اسواق جديدة أصبح ضروريا وكذلك الاستفادة من أزمة الطاقة التي تعاني منها اوروبا اليوم لجذب السياحة الأوروبية خاصه في فصل الشتاء. وذكر السيد ، أن زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا احد اهم مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها مصر ،وقامت بخطوات في هذا الملف ووصلت الصادرات المصرية غير النفطية لاكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2021 الا اننا مازلنا نسعى لزيادة حجم الصادرات من خلال افتتاح اسواق جديده و تقديم دعم وحوافز للمصدرين. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهيه الصغر أحد أهم الملفات الهامة التي يمكن تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية وإحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج خاصة أن هناك اكثر من 120 بندا من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأيضا يأتي الحديث عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر ودوره في تمويل المشروعات الصناعية ،و ايضا دعم الشركات الناشئة و ريادة الاعمال ورغم أن هناك بيئة تشريعية جيده يمكن البناء عليها مثل قانون 152 لسنة2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشباب في الحصول على الدعم المناسب. ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد ، إلى أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يعتبر احد أهم الملفات التي يجب فتحها خلال المؤتمر الاقتصادي المزعم عقده قريبا وكيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في الناتج الاجمالي المحلي وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي واخذ خطوات جادة لعدم قدرة الدولة في الفتره الماضيه على ضم الاقتصاد غير الرسمي. وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البورصة المصرية لمكانتها وتحديد الاطروحات من الشركات الحكوميه التي يجب طرحها في البورصة المصرية وايجاد آلية لتنفيذ ذلك بخطوات عملية.
