عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة آخر المستجدات الخاصة باستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين. وفى مستهل الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للمهندس أحمد سمير على توليه مهام منصبه وزيراً للتجارة والصناعة، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، موجهة الشكر إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، على المجهود الذي بذل خلال فترة توليها الوزارة، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين بهدف توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، والذى يساعد على منافسة منتجاتنا عالميا والتصدير للخارج. وأشارت إلى بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة، التابع لوزارة البيئة، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، موضحة أنه يعد واحداً من أهم المشروعات بوزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، كما أنه يتيح قروضاً ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية. وذكرت أنه تتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي أقل من أي نسبة مقارنة بالبنوك التجارية بمصر، وهذا بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية ونساعد المصانع على توفيق أوضاعها البيئية، وبهذه الطريقة تم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات. ونوهت إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الأداء البيئي، لأن ذلك يصب فى مصلحتهم من توفير فى الطاقة والمياه وغيرها، ويصب فى النهاية فى صالح الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الحكومة المصرية حكومة متضامنة تعمل جميعها لصالح الدولة المصرية. كما استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعد توجها عالميا، مؤكدة السعى لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها، وذلك للحد من الآثار السلبية لتلك الأكياس، موضحة الجهات التى يتم التعاون معها فى هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات، حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الأكياس، وتم إرسالها لهيئة المواصفات والجودة، والتشاور عند وضع تلك المواصفة مع المنتجين والمصنعين، والهدف من ذلك هو تقليل استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، وتسهيل عملية جمعه وتدويره، وأيضاً تم إصدار مواصفة خاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى كأحد البدائل الموجودة. من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين والحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية فى مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد. وقال الوزير إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتاً إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة، وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلا عن المبادرة الخاصة بالدول الأفريقية، والتي تستهدف الشركات الأفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار. وحول التنسيق بين أجهزتى الصناعة والبيئة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، أشار سمير إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتاً إلى أن التزام المصانع بجميع الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية، حيث تمت مناقشة ما تم من ترتيبات للمعرض المقام بالمنطقة الخضراء، والذى سيضم التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية، وكيف يمكن من خلاله دعوة دول العالم إلى عقد شراكات دولية. كما سيتضمن المؤتمر عددا من الأحداث الجانبية تخرج عن الجزء الوطنى لتعرض الشراكات ليكون ذلك فرصة حقيقية للقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى ليكون مؤتمراً تنفيذياً يعرض صورة حقيقية للتطبيقات البيئية فى القطاع الصناعى، كما ستعرض المنطقة الزرقاء صورة لتوافق القطاع الخاص المصرى مع البيئة، حيث يقوم مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمهتم بكفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات حالياً بإعداد دراسات على مشروعات خاصة بالصناعات التى استطاعت خفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، وسيتم كذلك التحضير لتوقيع برنامج جديد على هامش مؤتمر المناخ ليكون فرصة جديدة لمصر فى العديد من المشروعات الصديقة للبيئة. كما يتم العمل على مشروع الصناعة الخضراء والمستدامة الجارى إعداده لإعطاء فرص للقطاع الخاص للتطبيقات البيئية. كما تمت مناقشة الإعداد والتحضير لليوم الخاص ب"خفض الكربون"، والذى تم إقراره ضمن الأيام الموضوعية غير الرسمية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27، والمهام المنوط بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض بعض المبادرات المقترحة لإطلاقها خلال المؤتمر، ومنها في مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتي تركز على آليات وأدوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة، وتبني على المبادرات السابقة مثل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وتكرارها في مناطق إقليمية أخرى، ومبادرة النقل المستدام بمفهومه الواسع والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وإتاحتها للدول النامية، وآليات إشراك القطاع الخاص والمواطنين في تبني هذا المفهوم. وأيضا في مجال الزراعة مبادرة نظام الإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي وعلاقته بالأمن المائي، والربط بين مبادرتي ندرة المياه وإدارة المناطق الساحلية وغيرها من المبادرات، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة اعتماد المهام والجهود المنوط بها وزارة الصناعة والأجندة النهائية للفعاليات حتى يتم توظيفها بمناطق المؤتمر من المنطقة الخضراء، أو المنطقة الزرقاء، أو الجزء الخاص بالاجتماعات.
