تحمل الأكياس البلاستيكية أضرارًا بالغة اقتصاديًا وصحيا، لذلك تسعى الدولة المصرية للتخلص منها نهائيًا، واستبدالها بأخرى ورقية صديقة للبيئة، فأصدر قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي ضوابط واستراطات فنية بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس البلاستيك، والذي يدخل يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة. وفي إطار سعي الدولة للتخلص من الأكياس البلاستيكية، فقد وضع قانون إدارة المخلفات عددا من الغرامات لتقنين استخدام وتداول الأكياس البلاستيك. عقوبة مخالفة قانون إدارة المخلفات ونص قانون إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف الضوابط القانونية الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. واشترط أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة. احذر.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع غرامة 100 جنيه.. احذر عدم تحديث المهنة في بطاقتك الشخصية وبشأن شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك، فلا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. الأكياس أحادية الاستخدام وفي محاولات وجود بدلائل للأكياس البلاستيكية، فقد أعطى قانون إدارة مخلفات البيئة، لوزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها. وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
