قال النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف الغارمين وفقا لتوجيهات الرئيس المستمرة بشأن هؤلاء الأسر ويأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومد يد العون لهم. و أضاف " عبدالحكيم" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن مقترح إلغاء الحبس للغارمين ليس حلا جذريا للقضاء علي هذه الظاهرة ومن الممكن بنسبة كبيرة أن نحصل علي عكس النتائج المرجوة قبل التطبيق، معقبا " لو فتحنا الباب لإلغاء الحبس وإستبداله بالخدمة المدنية سنجد الكثير ممن يتبعون الطرق الملتوية في سداد الدين سواء كان الدفع بمقابل مادي أم لا". وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلي أن التاجر أو الدائن غير مسئول إطلاقا عن عدم سداد المدين للأموال المطلوبة حتي في حال علم الدائن بعدم قدرة الأخر علي السداد، معقبا " الدائن ليس له إلا ضمان السداد ولا يعنيه الظروف المادية للمدين" ولذلك علي الغارمين بحث شئونهم بشكل مسبق قبل الإقتراض أو توقيع أية ضمانات. وناشد البرلماني، بضرورة نشر التوعية للمواطنين بمخاطر هذه الظاهرة لما تحدثه من أثار سلبية جسيمة علي تلك الأسر والمجتمع ككل. العفو الرئاسي : اللجنة توسعت لتشمل الإفراج عن الغارمين والغارمات |فيديو أستاذ علوم سياسية: ظاهرة الغارمات نتاج الإنفاق على رفاهيات غير لازمة في الأفراح وفي سياق متصل عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة المختلفة وعدد من الجمعيات الأهلية. وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات محل اهتمام اللجنة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة فيما يخص قضية الغارمين والغارمات ومستجدات إنشاء منصة لهم، بالإضافة إلى سبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة. وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها حماية هذه الفئة، حيث تم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية أعضاء اللجنة على تصنيف الحالات وفقاً للأسبقية على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن والأمهات المعيلات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للاتفاق على نموذج موحد لبحث الحالة الموحد وتحديث قاعدة بيانات الغارمين مع آلية لتسجيلهم بين الجهات العاملة في هذا المجال واقتراح نقل تبعية اللجنة الوطنية لتكون تحت رئاسة مجلس الوزراء، على أن تتولى بالإضافة إلى اختصاصاتها مكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى. كما تم الاتفاق على قيام وزارة العدل بدراسة تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يجرم طرفى التوقيع على بياض وينفي قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكًا قانونيًا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية بدون مقابل أو بمقابل بسيط حتى لا يعود فى بوتقة الغرم مرة أخرى. كما تمت التوصية أيضا بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمكين الاقتصادي للغارمين بجميع أشكاله، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير التمويل الآمن لمشروعات الغارمين بفائدة بسيطة وتسجيل علامة تجارية لمنتجاتهم وتوفير الطرق المختلفة لتسويقها وتوفير دراسات جدوى للمشروعات المختلفة للغارمين والتى تتناسب مع البيئة المحيطة بهم وتدريبهم عليها قبل التنفيذ، فضلا عن إجراء دراسة محدثة لنوعية المشروعات التى تحتاج إليها كل محافظة بما يتفق مع مواردها مع تكليف فريق عمل لدراسة حالة الغارم للوقوف على إمكانياته المهنية ليتسنى اختيار نوع المشروع الذى يمكن تنفيذه.
