أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء هو انحياز حقيقي للمواطن، كما هو معتاد من الرئيس السيسي الذي يؤكد دائما أن المواطن هو هدف التنمية وكافة المشروعات. وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن الدولة لا تزال داعمة للكهرباء خاصة محدودي الدخل ، وأن الموازنة تضمنت زيادة الدعم المقدم للطاقة ، وأن الرئيس والدولة حريصين على تحسين أوضاع الطبقات البسيطة والشرائح ذات الأقل دخلا أو أصحاب الدخل المنخفض. وأضاف "عوض الله " أن قرار الرئيس السيسي يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة تجتاح العالم خلقت موجة عالمية من التضخم ، وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية ضربت العالم ، ومن بينها مصر إضافة لارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة ، ومن هنا تأتي قرارت الرئيس السيسي بهدف التخفيف عن كاهل المواطن المصري الأعباء المعيشية المتزايدة. وأكد عوض الله ، أن دعم الطاقة يكلف الدولة. بالموازنة الجديدة 28 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد فروق الأسعار العالمية مع الارتفاع الكبير للأسعار عالميا إضافة إلى 335 مليار حنيه أنواع أخرى من الدعم بينها دعم الغاء او الدعم السلعي ودعم الخبز أو رغيف العيش وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتخفيف عن المواطن المصري، ولذلك تم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء. وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن قرار تأجيل زيادة الكهرباء لم يأتي منعزلا عن القرارات الأخيرة لمواجهة آثار الأزمة العالمية على مصر خلال حزمة من القرارات منها زيادة المرتبات والمعاشات ، حيث وصل حجم الأجور بالموازنة الجديدة إلى 400مليار حنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، وغيرها من القرارات وكلها تنحاز للمواطن والتخفيف عن كاهله ، خاصة أن الآثار المتوالية للأزمات العالمية لم تنتهي بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي طال أمدها في ظل صراع عالمي كبير ينذر بكارثة عالمية ، خاصة في الغذاء حيث حذرت منظمات عالمية من حدوث مجاعات في بعض مناطق العالم. وأوضح عوض الله، أن الدولة اتخذت استراتيجية واعدة لمواجهة آثار الأزمة سواء في الطاقة والغذاء لحماية المواطنين من أي أثر ومواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار عالميا ومحليا.
