أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة قرارات مساء اليوم الثلاثاء، كان أهمها، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبما يقدر ب200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. كما تم إقرار دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيهًا وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7%وبحد أدنى للعلاوتين 130جنيه، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا. بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ستلقى الرضا لدى المصريين، لأنها كانت مطلب أساسي للشارع المصري. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس بزيادة الدعم التمويني من 21 جنيه، إلى 50 جنيه، يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل تلك الزيادات، وذلك لأسباب معينة وهي: فاتورة الدعم الكلي للموازنة وصلت إلى 421 مليار جنيه، ودعم الوقود وصل إلى 85 مليار حنيه، ودعم رغيف الفعيش وصل من 27 مليار جنيه، إلى 38 مليار جنيه. وبالتالي هناك فائض تم استغلاله، سواء في زيادة الدعم والمعاشات، وأيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في استجابة حقيقية لمطالب الشعب المصري، وخطوة حقيقية في الاصلاح الاقتصادي. وأضاف "القليوبي" الحكومة لم تنجح في إحكام الأسعار، ومعاقبة اللذين يستغلون الظروف الاقتصادية التى نمر بها، مع العلم بان الحكومة نجحت في توفير عملة صعبة، وسلع أساسية، وأوقفت التصدير، لكن هناك من يتلاعب بالأسعار، وتأتي لتقليل الضغط على الناس، وتحسين الصورة المعيشية، وهذا ما تعمل عليه القيادة السياسية. وأضاف أنه هناك إشاعات غير حقيقية، بتقليل نسبة الفرد في رغيف العيش، ولكن أسعار الكهرباء والوقود تخصع لمنظومة تسمتر ل5سنوات. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار الرئيس، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، خطوة لرفع العبء عن الفلاح المصري، مع العلم أن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات، في تنظيف القنوات الزراعية. فيما أوضح الدكتور وائل النحاس، المستشار والخبير الاقتصادي، في تصريحات ل "أهل مصر" أن تلك القرارات غير كافية، ولن تؤثر في رفع الغلاء عن الفقراء بشكل كامل. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستضخ 75 مليار، لتحسين الدعم والأجور والمعشات وغيرها من القرارات، في المقابل سيتم رفع أسعار الطاقة والوقود بداية من 1 يوليو القادم، ونعود في نفس دائرة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه كان الأولى أن يتم توجيه تلك الأموال الى الكهرباء والبترول، وتتبيت الأسعار، منعًا لأي زيادات مرة أخرى، حتى لا يتم تحميل المواطن زيادة جديدة. وأشار "النحاس" إلى أن تثبيت الأسعار هي المرحلة الأهم التى يحتاج إليها المواطن، وتلك القرارات كان من الممكن أن تصبح خطوة حقيقية لو أن هناك إنتاج يدخل منه فائض، من الممكن وقتها زيادة الدعم. وأضاف أنه هناك خطوة يجب أن نعلمها وهي أن صندوق النقد الدولي يجمد الشريحة الثانية من القرض حتى يتم تنقيذ قرارات رفع أسعار الطاقة مرة أخرى، وهذا سيشكل عائق كبير لدى الطبقة المتوسطة، التى تتراوح أجورهم من 500 إلى 5000 آلاف جنيه، وهناك أيضًا 18 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص ماهو مصيرهم؟، و12 مليون عامل باليومية.
