ينتظر محدودي الدخل مجموعة من القرارات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، والتي تأتي استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها الدولة بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، في مارس الماضي، وتبعها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها بدلا من 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه بزيادة 15%. ثم تبعها توجيه الرئيس السيسي بإعادة المحذوفين من بطاقات التموين، بعد معاناة كثير من المواطنين من الاستبعاد، وتم بالفعل إعادة مليون و800 ألف مواطن. وبعد هذه القرارات ينتظر محدودو الدخل انفراجات أخرى من الحكومة، خاصة بعد الحديث عن تراجع أسعار المحروقات والمطالبة بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء إلى جانب رفع نصيب الفرد في البطاقات التموينية، نستعضرها فيما يلي.. * تأجيل زيادة أسعار الكهرباء النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تأجيل موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء التي التي من المقرر زيادتها خلال شهر يوليو القادم حسب قرار وزارة الكهرباء. وأضاف "السيد" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المواطن المصري تحمل فاتورة البناء والبقاء ولابد أن تكثف الحكومة جهدها لإشباع المواطن ورفع مستوى المعيشية قبل أن تفكر في زيادة الأسعار الكهرباء، وبعد ذلك يمكن أن تقوم بزيادتها وليس العكس. وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيقوم بتقديم طلب الإحاطة إلى الدكتور على عبد العال خلال الأيام القادمة لتأجيل موعد الزيادة والعمل فورًا على تحسين مستوى معيشة المواطن حتى يشعر بالتحسن الكامل. يأتي ذلك بعد أن طبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا أول أيام شهر يوليو 2019، حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة أنه تم تأجيل رفع الدعم بالموازنة نهائيا عن الكهرباء فى مصر من العام الجارى إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بحيث أصبحت تكلفة إنتاج الطاقة مرتفعة جدا، منوها إلى أنه رغم رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة، سيتم توفير دعم للطبقات محدودى الدخل من خلال الصناعات كثيفة الاستهلاك. * زيادة حصة بطاقات التموين وبعد توجيه الرئيس بإعادة النظر في شأن المحذوفين من بطاقات التموين، وإعادة مليون و 800 ألف مواطن، يسعى النواب لزيادة حصة الفرد في بطاقات التموين من 100 جنيها إلى 150 جنيها، بدلا من 50 جنيهًا فقط، وأعلن عن ذلك النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، في طلب إحاطة سيتقدم به خلال دور الانعقاد الجاري. * زيادة المرتبات والمعاشات وبشأن زيادة المرتبات والمعاشات، فقد كشف النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن وجود إتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة فى مجلس النواب لإتخاذ قرارات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. وأشار القسط فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن البرلمان يسعى لإتخاذ خطوات جادة مع الحكومة لزيادة مرتبات ومعاشات للمواطنين ، بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، خاصه فى ظل تحملهم فاتورة الإصلاح الإقتصادى خلال الفترة الماضية ، ولابد أن يجنى ثمار هذا الإصلاح. وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن زيادة المرتبات والمعاشات ستجعل المواطن يواجه الأعباء المعيشية التى تواجهه فى ظل إرتفاع الأسعار. * بشرى بشأن مستقبل أسعار البترول وحول مستقبل أسعار المنتجات البترولية بعد التقييم الجديد الذي من المنتظر أن يصد اليوم، توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ياسر عمر، أن يكون اتجاه الحكومة هو تثبيت أسعار المنتجات البترولية. وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة ل صدى البلد، توقعاته بثبات أسعار المنتجات البترولية لأسباب معينة، منها الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا، خلال شهري يوليو وأغسطس. وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تقييم المنتجات البترولية يأخذ متوسط سعر الثلاثة أشهر السابقة له، وبالتالي تفجير أرامكو السعودية وارتفاع أسعار النفط، لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية. وتابع ياسر عمر أن الأسباب التي قد تؤدي إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية تتضمن التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه. نفس الأمر ذهب إليه النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والذي توقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية، وستتحمل الدولة فارق الزيادة فى أسعار البنزين العالمية، خاصة وأن المواطن لن يتحمل أى أعباء إضافية. ورجح عطية فى تصريحات ل"صدى البلد" أن تزداد أسعار البترول عالميا خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الهجوم على أرامكو السعودية والحرب بين إيران وأمريكا، كما أنها ترتبط بزيادة أسعار الذهب لأن البترول والذهب بنفس العملة وهى الدولار، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة لديها احتياطي كاف من البترول، كما أن دول الخليج يكفي احتياجاتها من المنتجات البترولية 30%. وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه كان من المتوقع أن يتم تقييم المنتجات البترولية طبقا للأسعار العالمية بعد رفع الدعم عنها فى شهر يوليو الماضى، لأن المنتج له علاقة بسعر برميل الدولار والبورصة. * انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات 10% في المقابل قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر مرتبطة بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، والإنتاج، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الدولار وزيادة الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار البترول فى مصر. وأشار السيد فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم ومراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة أن يأتى إعادة تقييم أسعار البترول عالميا فى صالح المواطن فى حال انخفاض أسعاره عالميا حتى يشعر به المواطن فى مصر. وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10% ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه. وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستتراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية. وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء. يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا / لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/ لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش /لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز ل 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
