قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ستلقى الرضا لدى المصريين، لأنها كانت مطلب أساسي للشارع المصري. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس بزيادة الدعم التمويني من 21 جنيه، إلى 50 جنيه، يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل تلك الزيادات، وذلك لأسباب معينة وهي: فاتورة الدعم الكلي للموازنة وصلت الى 421 مليار جنيه، ودعم الوقود وصل إلى 85 مليار حنيه، ودعم رغيف الفعيش وصل من 27 مليار جنيه، إلى 38 مليار جنيه. وبالتالي هناك فائض تم استغلاله، سواء في زيادة الدعم والمعاشات، وأيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في استجابة حقيقية لمطالب الشعب المصري، وخطوة حقيقية في الاصلاح الاقتصادي. وأضاف "القليوبي" الحكومة لم تنجح في إحكام الأسعار، ومعاقبة اللذين يستغلون الظروف الاقتصادية التى نمر بها، مع العلم بان الحكومة نجحت في توفير عملة صعبة، وسلع أساسية، وأوقفت التصدير، لكن هناك من يتلاعب بالأسعار، وتأتي لتقليل الضغط على الناس، وتحسين الصورة المعيشية، وهذا ما تعمل عليه القيادة السياسية. وأضاف أنه هناك اشاعات غير حقيقية، بتقليل نسبة الفرد في رغيف العيش، ولكن أسعار الكهرباء والوقود تخصع لمنظومة تسمتر ل5سنوات. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار الرئيس، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، خطوة لرفع العبء عن الفلاح المصري، مع العلم أن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات، في تنظيف القنوات الزراعية. الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر عدة قرارات اليوم كان أهمها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة،فضلا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. كما تم إقرار دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7%وبحد أدنى للعلاوتين 130جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا. كما تقرر زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
