قال حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل النهوض بالاستثمار المصرى، لكونها تعلم أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص، من أهم الحلول التي يمكنها المساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأكد "خضير" ل"صدى البلد"، أن قطاع الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادة معدلاتها، وذلك عن طريق وجود فرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، لتكون أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الاستثمارية. التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة وأضاف أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة يجب أن تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية الخاصة، متابعًا: "الحوافز التي تقوم بها الدولة لجذب الاستثمار، تنعكس على ثقة المستثمرين الدوليين، كما تزيد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي". ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى يتحرك بناءً عليه المستثمرون حول العالم. وشدد «خضير»، على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، وهي تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية. كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. جاء ذالك تعليقا على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الإصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس الشركات الناشئة عبر الإخطار رقمياً من خلال منصة رقمية تقام لهذا الغرض، والذي تمت ترجمته إلى تكليفات واضحة خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى أهمية خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة. وعرض وزير الاتصالات، أبرز الإصلاحات الهيكلية المستهدفة في هذا الصدد، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تأسيس الشركات والإخطار عن توقف نشاطها رقمياً، عبر تمكين وتعزيز المنظومة الرقمية التي تخدم هذا التوجه، بما يحقق الربط بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية التأسيس، ووضع آليات لتبسيط الإجراءات، ومن بينها إطلاق تطبيق رقمي خاص بتأسيس الشركات. وقال إن الإصلاحات تسهم كذلك في تأسيس الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي، من خلال الاعتماد على أساليب وأدوات حديثة؛ للتواصل مع الشركات من جانب الجهات الحكومية، للخروج من إلزام الشركات بمقر فعلي. ونوه إلى أن الإصلاحات المستهدفة تدعم إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من المزايا الأخرى المقترحة لدعم تلك الكيانات الناشئة، وتتضمن تسهيل إجراءات إقامة شركات الشخص الواحد، وتسهيل إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.
