يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال التجارية عن ضوابط عمل الإقرارات الضريبية ومواعيد التقدم بها سنويا وذلك منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية، ولهذا أجاب قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن هذه التساؤلات، كما لم يغفل تحديد الحالات التي تعفي من تقديم تلك الإقرارات. مد آجل السداد للإقرارات
وفي هذا الإطار قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تقرر مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة على القيمة المضافة وإقرار ضريبة كسب العمل وكذلك نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، حتى 8 مايو المقبل وذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (1426) الصادر بتاريخ 18/4/2022 والذي حدد فيه إجازة عيد الفطر المبارك؛ وأيضا طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها".
وأكد "عبد القادر" أن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون وحرصًا من جانب المصلحة على توعية الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ومنها تقديم الاقرار الضريبي، لافتًا إلى أن خطورة عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرض المخالف للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.
أنواع ومواعيد تقديم الاقرارات الضريبية
فيما نصت المادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية، علي أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية : - إقرارات شهرية : علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية . كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية . ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري . - إقرارات ربع سنوية : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي : تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص . إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة . إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به . - إقرارات سنوية : يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته . ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار . الضرائب تطالب الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية مد أجل تقديم الاقرارات الضريبية حتى 8 مايو المقبل ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية : قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين . قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية . ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة . ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .
حالات تعفي من تقديم الإقرارات
* إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها . * إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل . * إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات : في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة . وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف . كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .
