توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.6% في عام 2022. وذكر صندوق النقد في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 5% في العام الجاري، على أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول الخليج بين 3.5-4% خلال 2022-2023. كما توقع التقرير ارتفاع إيرادات النفط في دول الخليج من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2022 على أساس سنوي. من جهة أخرى، توقع التقرير أن تصل معدلات التضخم في دول الخليج إلى 3.1% خلال عام 2022، وأن تبلغ متوسط 11% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر صندوق النقد أنه يتوقع ارتفاع مستويات الدين عربياً في تونس ومصر والمغرب خلال 2022، كما أن يكون تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير متزن، إلا أنه سينمو بمتوسط 5% خلال العام الحالي. وذكر الصندوق أن مسار تعافي الاقتصاد يرتبط بشكل أساسي في تطورات مشهد الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن التحويلات المالية دعمت نمو اقتصاد المنطقة في النصف الثاني من 2021. في سياق منفصل، ذكر التقرير أنه يتوقع توقعات بارتفاع أسعار الغذاء 14% في 2022 و5.7% خلال 2023، كما توقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.6% خلال العام الحالي.
