أظهر تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.1% إلى 4.1% في 2021، كما رفع توقعات النمو فى 2022 بنسبة 0.4% إلى 4.1%، وفقا لCNBC عربية. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط إلى 12.9% في 2021، كم توقع وصول معدل التضخم إلى 8.8% في 2022. وكشف التقرير عن أن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستتخطى 100% من الناتج المحلى الإجمالى في 2021. كما قال أن حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيرتفع بنسبة 50% مقارنة مع 2018-2019. وقال صندوق النقد فى تقريره أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك بلس، مضيفا أن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي. وأظهر التقرير توقعات الصندوق بارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط إلى 5.3% في 2021، فيما يتوقع ارتفاعها إلى 4.4% في 2022 وعلى صعيد حملات التطعيم الجارية فى دول المنطقة لمكافحة الوباء، أشار الصندوق إلى أن 40% نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى اللآن، متوقع ارتفاع نسبة التطعيم إلى 70%. ويرى صندوق النقد الدولي أنه على المدى القريب ، سيكون لدى مصدري النفط في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات اقتصادية أكثر إشراقًا ، في حين أن النمو سيكون متفاوتًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تأخر مستوردي النفط. وبشكل مفصل، أظهر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.2 في المائة في عام 2021 و 3 في المائة في عام 2022. وتتصدر المملكة العربية السعودية التوقعات بنسبة نمو تبلغ 2.8 في المائة هذا العام و 4.8 في المائة في عام 2022. وأوضح التقرير أن متوسط توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 يبلغ 2.5 في المائة و 4.2 في المائة لعام 2022. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي ، اعتبارًا من عام 2021 ، مما يعكس الانتعاش المستمر ، وارتفاع أسعار النفط ، وانتهاء إجراءات الدعم ، وجهود التوحيد. ومع ذلك ، من المرجح أن يظل الدين الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ، على المدى المتوسط ، أعلى من مستوى ما قبل الأزمة ، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالقمم التي بلغها خلال الأزمة. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تظل احتياجات التمويل العامة الإجمالية مرتفعة عند 473 مليار دولار بشكل عام خلال 2021-2022 ، مقارنة ب 310 مليار دولار خلال 2018-2019.
