طالبت نفابة الاطباء العامة بالقاهرة السلطات السعودية بوقف العمل بنظام الكفيل واصفة اياه بالنظام البالي غير العادل. وانتقدت النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بدار الحكمة وحضره عدد من الأطباء المصريين العائدين من العمل بالمملكة العربية السعودية و أسر أطباء مصرين محتجزين حاليا بالمملكة سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطباء المصريين من قبل الكفلاء السعوديين بدء من مشاهد التعسف ضدهم و إنتهاء بالإستيلاء علي مستحقاتهم المالية و تلفيق التهم لهم . وأدلي عدد من الأطباء خلال المؤتمر بشهاداتهم حول ما لاقوه من معاناة و تعسف من قبل الكفلاء، بمنعهم من الحصول علي مستحقاتهم المالية لشهور و منعهم من العودة الي مصر و تعرضهم للحجز و الاعتقال بدون تهم او بتهم ملفقة، نظرًا لإنحياز الجهات الامنية و السلطات السعودية لجانب الكفلاء لدرجة إحتجاز أطباء مصريين متقدمين بشكاوي ضد مواطنين سعودين يكفلوهم للعمل بالمملكة و كذلك احتجاز أطباء مصريين حاصلين علي أحكام قضائية سعودية ضد كفلائهم، في سابقه وصفها الأطباء بالمخزية حيث يتم إحتجاز المجني عليه لصالح الجاني . وتطرق الدكتور عبدالله الكرويني -عضو مجلس نقابة الأطباء- إلى مشكلة الدكتورة زينب محمود عبد الفتاح، استشارى الباطنة بأحد مستشفيات الرياض من مشاكل مع الكفيل، بسبب عدم صرفها لمستحقاتها المالية والتى تتجاوز ال 240 ألف ريال سعودى، فضلا عن قيام الكفيل بمنعها من ممارسة عملها و رفضه قبول إستقالتها ومنعها من العودة الي مصر، لتحتجز بالمملكة بدون وجه حق أو تدخل من السلطات لحل مشكلتها. هذا بخلاف تعرضها للابتزاز من قبل الكفيل الذي ساومها علي العودة لمصر مقابل تركها كامل مستحقاتها المالية، وقال لها " لن تعودي لبلادك و لو زاحفة " . وحذر الكرويني من احتمال تعرض الطبيبة للاعتقال او تلفيق التهم لها، كما حدث في حالات أخري لأطباء مصريين لفق لهم الكفلاء بمعرفة " هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" قضايا . وتناول الكرويني حالة الدكتور حسين عبد الغنى إخصائى نساء المحتجز فى السجون السعودية منذ عامين بسبب شكوى كيدية لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من امرأة كل ما عرفه عنها انها عمرها 36، ورفضت الهيئة مواجهته بها او اخباره من هي، ليقضي عامين بالسجون السعودية من أصل حكم بأربع سنوات دون أن يعلم من هو خصمه و ما هي تهمته. بينما الدكتور إسلام عبد الفتاح محتجز منذ شهرين بمنطقة الباحة على خلفية اتهام إحدى الممرضات له بسرقة تليفونها المحمول رغم ثبوت عدم صحة الوقعة محل الاتهام، و تنازلها عن البلاغ ، الا ان السلطات أصرت علي محاكمته، نظرا لما حدث من مشاكل بينه وبين السلطات في تلك الفترة، و لازالت زوجته و أولاده مقيمين بالسعودية حتي الأن و النقابة لا تستطيع الوصول لهم بينما توفي والده في مصر علي خلفية معاناة نجله . واكد الكرويني أن دور النقابة في الفترة القادمة هو تصعيد الموضوع ومخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه الاشكالية و تقوية روابط الأطباء الموجودين في السعودية وتوفير مستشارين قانونيين داخل السعودية للأطباء المصريين، كما تنظر النقابة إقتراح بسفر وفد من مجلسها للمملكة للقاء وزير الداخلية السعودي و انهاء اشكاليات الأطباء المصريين. وقال الكرويني أن نقابة الأطباء لا ترفض محاكمة من يخطئ ولكن بمعايير محاكمة متعارف عليها من قبل العالم كله، مشيرا الي أن محاكمات الأطباء المصريين بالسعودية تفتقد المعايير الشفافة للمحاكمة . وألمح الكرويني لإحتمال تصعيد إشكاليات الأطباء المصريين بالمملكة العربية السعودية الي التحكيم الدولي و المنظمات و الجهات الخارجية، مطالبا بالغاء نظام الكفيل تماما، لما فيه من تعدي علي حرية الإنسان في الإنتقال و العودة لبلده في أي وقت، فضلا عن انتهاك كرامته . من جانبه انتقد الدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة شباب الأطباء بالنقابة العامة للأطباء، موقف وزارة الخارجية المصرية مؤكدا أنها لا تتحمل مسئولياتها تجاه أبنائها بالخارج، وأنه رغم مرور عام علي الثورة الا أن الخارجية لم تبدي أي تغيير في أداءها المعهود بعصر ما قبل الثورة. وطالب جمال الخارجية المصرية أن تعلن مبدأ معاملة المواطن بالمثل و تتخد قراراتها للحفاظ علي حقوق المواطن المصري و الأطباء العاملين في السعودية.
