حدد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليه مجلس النواب ، شروط العضوية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. حيث نص القانون على أن يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي: 1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. 4. ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية. 5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 6. أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما. وعلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان أي منهم منتميا لحزب سياسي. كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.