أصيب عدد من رجال الأمن الكويتيين بإصابات مختلفة، واتلاف عدد من المركبات الخاصة بوزارة الداخلية، بعد أن قامت مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) اليوم، الجمعة، بالتجمع والتجمهر بمنطقة تيماء متجاهلين بيانات الوزارة المتكررة في هذا الشأن. وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أنه برغم دعوتهم إلى التفرق باعتبار أن هذا التجمع غير مرخص ومخالف للقانون، فإنهم لم يمتثلوا لتلك الدعوات وقاموا بالقاء الحجارة والاشتباك مع رجال الأمن. وأوضح البيان أن ذلك أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن واتلاف عدد من دورياتهم، فضلاً عن تعرض بعض ممتلكات الدولة للحرق، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معهم وفقًا للاجراءات القانونية، وتم إلقاء القبض على المتسببين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص. وأشار إلى أنه تم علاج بعض المصابين من رجال الأمن في موقع الحدث وعددهم 16حالة، أما الإصابات الأخرى وعددها خمس حالات فتمت إحالتها إلى مستشفى الجهراء لمواصلة العلاج. ونفت وزارة الداخلية "نفيًا قاطعًا" ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد المتظاهرين للدهس ووفاة آخر متأثرًا بالغاز. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد الحمودقد صرح بأن أولى دفعات التجنيس لفئة البدون ستعلن مع نهاية يناير الجاري، أو بداية فبراير المقبل، على أبعد تقدير، وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية ثلاثة بيانات تحذرمن التظاهر في ساحة تيماء، وأن من يتواجد في الساحة سيتم تطبيق القانون تجاهه، بعد السماح لهم - لثلاثة أسابيع على التوالي - بالتجمع والتظاهر لمدة ساعتين، ومن يتواجد يتحمل تبعات المسئولية بنفسه، لأن تواجدهم يعتبر اختراقًا لقانون التجمعات، الذي أعطى حرية التجمع للمواطنين الكويتيين فقط دون سواهم، مبينًا أن السماح للبدون بالتظاهر سيعطي إشارة لمقيمين بالبلاد بالتظاهر متى ما واجهتهم مشكلة ما. والبدون أو غير محددي الجنسية أو مقيم بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية، ومعظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.
