استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد ، جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى ، لاتهامهم في وقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهم بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 405 ملايين جنيه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى برهام وشريف حسن وسكرتارية عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار. وحضر المتهمان المخلى سبيلهما "محمد .ف" (لواء طيار بالمعاش) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا"، و"عبد الفتاح .م" نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، و تم ايداعهما داخل قفص الاتهام، حيث تلا ممثل النيابة العامة امر الاحالة مطالباً بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. ونفى المتهمان أمام المحكمة التهم الموجهة إليهما، ثم طلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق، مشيرين إلى أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين، لافتين إلى أن المقصود فى القضية هنا هو أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وأقروا بوجود بطلان وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة، ارتكبها مستشار التحقيقات وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة. ودفع محامى المتهمين ببطلان أمر الإحالة الواردة ، كما دفع ببراءة المتهمين وعدم الأخد بقرار وتقرير اللجنة التى أعدت تقريرها في القضية ،مؤكدا أنه لولا التقرير لصدر حكم ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، حيث ورد بالتحريات التى أجراها محمد كمال يوسف عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن لم تتوصل التحريات إلى ثمة وجود أى مخالفات ولا إهدار بالمال العام إلى جانب تقرير عضو هيئة مكافحة الاختلاس والاضرار بالمال العام ثبتت بان شركة ميناء القاهرة الدولى لم تحقق اى خسائر او اختلاسات كما وافقت السلطة المختصة وصدقت عليها والتمس الدفاع من هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم. يذكر أن قرار الاتهام أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى. واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومترا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
