حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني قضية محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 405 ملايين جنيه للحكم لجلسة 11 ابريل القادم. وقد طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووجه المستشار كلامه للمتهمين ما ردكم فى التهم المنسوبة ردًا عليه "لم يحدث يا فندم".
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وطلبوا تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق حيث إن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين وليس هم المقصودين وإنما المقصود فى القضية هنا هو "أحمد شفيق" وأقروا بأن هناك بطلان وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة مستشار التحقيقات ارتكبها وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة.
كان قرار الاتهام قد أكد أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضررًا ماليًا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
