نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد ، جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران، تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 405 ملايين جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى برهام وشريف حسن وبسكرتارية عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما داخل قفص الاتهام، وهما "محمد .ف" (لواء طيار بالمعاش)، و"عبد الفتاح .م" (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى)، وطالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ونفى المتهمان أمام المحكمة التهم الموجهة إليهما، ثم طلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق، مشيرين إلى أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين، لافتين إلى أن المقصود فى القضية هنا هو أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وأقروا بوجود بطلان وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة، ارتكبها مستشار التحقيقات وسيعلن عنها فى الجلسة المقبلة دفع محامى المتهمين ببطلان أمر الإحالة الواردة من مستشار التحقيق والتى تتضمن خطأ جسيم وهو اتهام "إيجى سيل " بالاستيلاء على المبانى الواردة بأمر الإحالة، كما دفع ببراءة المتهمين وعدم الأخد بقرار وتقرير اللجنة التى أعدت تقريرها ولا تعتبرها الخبير الأعلى، مؤكدا أنه لولا التقرير لبرأ المتهمون من التهم المنسوبة إليهم حيث ورد بالتحريات التى أجراها محمد كمال يوسف عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن لم تتوصل التحريات إلى ثمة وجود أى مخالفات ولا اهدار بالمال العام إلى جانب تقرير عضو هيئة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام ثبتت بأن شركة ميناء القاهرة الدولى لم تحقق أى خسائر أو اختلاسات كما وافقت السلطة المختصة وصدقت عليها والتمس الدفاع من هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. يذكر أن قرار الاتهام أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى، واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
