عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين الثالث ، ناقش الاجتماع عدة ملفات هامة لتحسين الأداء الاقتصادي والأوضاع الأمنية والبيئية وتوفير السلع الأساسية في جميع المحافظات، وتنسيق لقاءات دورية بين المحافظين والوزراء لحل المشاكل الجماهيرية ، وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات مع مراعاة خصوصية كل محافظة سواء كانت سياحية أو صناعية أو زراعية. استعرض مجلس المحافظين تقريراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تقريراً عن جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات واستكمال احتياجات جهاز الشرطة من التجهيزات المطلوبة لدعم وسائل النقل والرقابة والتدريب وتأهيل الأفراد لتلبية احتياجات المحافظات وتأمين الطرق السريعة والمسطحات المائية وشرطة السياحة والمصالح الحكومية المختلفة ، بالإضافة إلى جهود الوزارة في إعادة الأمن إلى مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات ، وكذا جهود الوزارة فى حل المشكلات الأمنية التى تواجه المحافظين سواء على شكل بؤر إجرامية أو مطالب فئوية أن هناك تقدماً ملموساً فى الجهود الأمنية التى تقوم بها كافة قطاعات وأجهزة الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء إلى الشارع المصرى ، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً ملموساً فى معدلات الجريمة على مستوى الجمهورية خلال فترة زمنية محددة ، موضحاً أن الخطة التى وضعتها الوزارة تسير فى معدلات إيجابية من خلال تحليل السياسات التى اتخذتها الوزارة مقارنة بالفترات السابقة ، موضحاً أن هناك جهود تبذل بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول والسادة المحافظين لمكافحة تهريب المواد البترولية وتأمين شاحنات المحملة بالمواد البترولية ومتابعة خط سيرها وصولاً إلى محطات تفريع الوقود ، بالإضافة إلى مراقبة عمليات بيع المنتجات البترولية ، مؤكداً أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ضد بعض محطات الوقود المخالفة سواء بالامتناع عن البيع أو بيع منتجاتها فى السوق السوداء. كما تناول الاجتماع تقريراً من وزير البترول عن موقف توافر السولار والبنزين والبوتاجاز بالمحافظات ،حيث أشار المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء كلف السادة وزراء الداخلية والبترول والتموين والتجارة الداخلية بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على مهربي المنتجات البترولية تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء ، موضحاً أن أزمة البنزين والسولار فى طريقها للحل وأن الوضع حالياً أفضل بكثير من الفترات السابقة ، مشيراً إلى إنه يتم يومياً ضخ 38 ألف لتر سولار يومياً فى حين أن المتوسط الاستهلاك اليومي من السولار لا يتعدى 34 ألف لتر يومياً ، كما يتم ضخ 15 ألف لتر بنزين يومياً فى حين أن متوسط الاستهلاك يبلغ 12 ألف لتر بنزين يومياً ، مؤكداً أن أزمات الوقود دائماً مرتبطة بعدة عوامل أهمها حوادث التهريب وموسم الحصاد المحاصيل الزراعية أو الشائعات المغرضة بوجود أزمات مالية وأن الحكومة سوف تقوم بزيادة أسعار الوقود ، داعياً الشباب والمواطنين والإعلام والصحافة مراقبة عمليات بيع وتوزيع المواد البترولية فى الأسواق. كما استعرض الاجتماع أيضا تقريراً من صندوق تطوير المناطق العشوائية ومتابعة الأعمال التى قامت بها المحافظات والجهات المركزية فى تنفيذ برامج تطوير المناطق العشوائية فى كافة محافظات الجمهورية ، حيث أشار الدكتور على الفرماوى رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية أن اجتماع مجلس المحافظين استعرض متابعة موقف المناطق العشوائية فى كافة المحافظات ، حيث يبلغ إجمالي المناطق الأكثر خطورة على حياة المواطنين 383 منطقة عشوائية ، وأن محافظة القاهرة قد قامت بتوفير 50 مليون جنيه لمواجهة والقضاء على تلك المناطق ، بالإضافة إلى قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولى بتوفير مبلغ 120 مليون جنيه لوزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية عاجلة وفورية ، وأن صندوق تطوير المناطق العشوائية أعد خريطة قومية لكافة المناطق الغير أمنة بكافة المحافظات ، وتم تخصيص إعتمادات مالية بقيمة250 مليون جنيه توزع على خمس محافظات طبقاً للاحتياجات والأولوية ، كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر فى الميزانية المعتمدة بقيمة 190 مليون جنيه ، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية فى بعض المحافظات من بينها توفير عدد 1200 وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية لنقل قاطنة المساكن والأماكن الغير أمنة وذات خطورة بالغة على حياة المواطنين ، بالإضافة إلى نقل أهالي المناطق الغير أمنة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وتوفير البدائل والأماكن الآمنة لقاطني الأماكن الأكثر خطورة ، والعمل على إزالة مصادر الخطورة على حياة المواطنين فى الأماكن الغير آمنة والمهددة بالصحة مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد كلف السادة المحافظين بتوفيق أوضاع الأهالي وقاطني واضعي اليد على أراضى الدولة ، بالإضافة إلى عمل خطة لتوفيق أوضاع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية والأمنية. كما استعرض الدكتور جودة عبد الخالق تقريراً عن متابعة موقف حل مشاكل المخابز الكبرى وتوفير الحصص اللازمة لها من الدقيق.
