قال ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، إن كافة الدساتير تعترف بكل الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي ، وبالتالي فالدستور المصري يعترف ضمنياً بحملة "تمرد" التي تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تمرداً على النظام الحالي. وأضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه على الرغم من أن جمع التوقيعات لحملة تمردّ بمثابة "استفتاء شعبي" حقيقي وصورة من صور التعبير عن الرأي التي يمكن أن تغير الواقع إلا أن الدستور المصري الحديث لا يعترف ولن يعترف إلا ب"مرسي" و إخوانه – في إشارة للرئيس د. محمد مرسي ونظام "الإخوان الذي يمثل الخلفية السياسية له-. يذكر أن عدد التوقيعات التي تجمعها حملة تمرد تتزايد باستمرار وأن اليوم يتم الحشد لأول مليونية تتخذ من أهداف الحملة مساراً و مُنظماً لها.