فى تصريحات "لبوابة الأهرام" أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن سحب الثقة من رئيس الجمهورية لا يتم إلا بإجراءات قانونية محددة من ضمنها رفع دعوى ببطلان الاستفتاء و الحكم بصحة هذا البطلان، أو أن يتم الاستفتاء على تجديد الثقة فيه، أو تتم عملية انتخابات رئاسية مبكرة. و جاء ذلك ردا على التساؤلات التى أثيرت بعد اطلاق بعض القوى الثورية مبادرات سحب الثقة من الرئيس، وكذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية. وكان أحد المحامين أقام دعواه أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للدولة، استنادا إلى ما اعتبره من قيام مرسي بالحنث باليمين والقسم باحترامه للقانون والدستور. و ردا على المبادرات التى اطلقتها بعض القوى الثورية وعدد من الشخصيات السياسية فى الفترة الأخيرة لإسقاط شرعية النظام و سحب الثقة من الرئيس، قال الإسلامبولى أن مبادرات اسقاط الرئيس من الناحية السياسية هى مجرد تعبير عن حركات شعبية ترى أن الرئيس الحالى فقد شعبيته وفقد ثقة الناس. وأوضح أنه على الرغم من أن تلك المبادرات لا يترتب عليها سحب الثقة من رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية، إلا أنه من حق الحركة تنفيذ هذا الإجراء كرمز شعبى أو سياسى ولا يترتب عليهم مسئولية قانونية، طالما لا يشتمل على أعمال عنف أو اجراءات خارجة عن القانون. وقد أعلن أمس محمد أبو حامد على صفحته على الفيس بوك أنه مستمر فى حملة جمع التوقيعات لإسقاط سلطة الدكتور محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث صمم أبو حامد نموذج لاستمارة التوقيع كتب فيها "نقر نحن الموقعين أدناه بأننا نريد إسقاط شرعية محمد مرسى دستوريا وقانونيا وشعبيا ونرغب فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونفوض محمد أبو حامد شديد شاهين فى السير فى الإجراءات القانونية لذلك". على جانب أخر أصدر عدد من أعضاء حركة 6 أبريل بيانا أعلنوا فيه إنهاء حكم الإخوان المسلمين وإسقاط شرعية الدكتور محمد مرسي ،كما أعلنوا عن البدء في تشكيل تحالف ثوري لإنهاء اغتصاب السلطة والعمل على إيجاد بديل أخر على حد وصفهم. أيضا أعلن ائتلاف شباب الثورة تضامنه مع حركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى و نشرت على صفحتها على الفيس بوك ارقام هواتف عدد من المندوبين المسئولين عن تنسيق تلك المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة وبعض الدول العربية، وقال أدمن الصفحة أن تلك الاستمارات توزع حاليا فى منطقة وسط البلد وميدان التحرير. وفى حين اعتبرت عدد من القوى الثورية حملات التوقيعات والبيانات المطالبة بسحب الثقة من الرئيس، وسيلة للضغط على النظام ومحاولة لإسقاطه، رفضت معظم التيارات "الإسلامية" محاولات اللجوء إلى تلك المسارات واعتبرت الصندوق هو الطريق الشرعى الوحيد لتغيير النظام من عدمه. وأكد حزب النور على لسان عدد من قادته أن شرعية الرئيس يمثل خطا أحمر، وأن الحديث عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو حديث غير مقبول، ولم يختلف موقف حزب الوسط عن هذا كثيرا، والذى أعلن رفضه تلك الدعوات من جانب بعض القوى الثورية وشخصيات سياسية. وأكد محمد زيدان – المتحدث الإعلامى لحزب الحرية و العدالة أن الرئيس محمد مرسى أول رئيس جمهورية منتخب، والذى أتى بإرادة شعبية شهد العالم كله بنزاهتها، لن يتم تنحيته من مكانه إلا بإرادة الصندوق و بألية الديمقراطية الوحيدة و هى الإنتخابات و التى ستتم سنة 2016 وليس قبل ذلك، إلا لو كان لديه الرغبة فى إكمال فترة رئاسية أخرى وهذا أيضا سيكون بإرادة شعبية. و يضيف فى تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن أي دعوات لحملة توقيعات أو ما شابه ليس لها محل من الإعراب، وتعتبر دعوات هزلية لا نلتفت إليها ولا ننظر إليها، بل نتحرك لبناء مؤسسات الدولة. وقال إن تلك الدعوات هى نوع من المراهقة السياسية وعدم النضوج سياسيا ومحاولات لعمل حشد فى الشارع المصرى، ويجب على الكل إعلاء أهداف الثورة الحقيقية. و وصف زيدان تلك الدعوات بأنها رؤى حزبية بحتة بغض النظر عن الرؤية العامة وهى حب مصر، وقال كراهية تلك الحركات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أعماهم عن حب مصر. وأنهى حديثه بأن تلك الاستقطابات الجماهيرية لا تجد لها قبولا أو صدى فى الشارع المصرى حاليا خاصة أن هذا الشعب يميل دائما للسلمية والاستقرار، وأصبح يدرك أن الفترة المقبلة تحتاج إلى اللحمة الشعبية والتحرك فى مسارات تنموية، والإعلاء من قيمة مؤسسات الدولة، خصوصا أن تلك الدعوات والمظاهرات تصب فى مصلحة الثورة المضادة.
