خلال فترة قصيرة إنتشرت حملة "تمرد" في كل محافظات مصر وإستطاعت جمع ما يقرب من 3 مليون توقيع بهدف سحب الثقة من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والتبكير بإنتخابات رئاسية جديدة .. وبعد أن أصبحت الحملة حديث وسائل الإعلام وأعجب بها الكثيرون ورفضها أيضا الكثيرون ، يبقى السؤال : ماذا بعد جمع التوقيعات ؟ وإلى من سيتم تقديمها ؟ وهل فعلا هذه التوقيعات قانونية ؟ أم أنها مجرد وسيلة ضغط ؟ ... ويؤكد هيثم عواد عضو المكتب التنسيقي لحملة تمرد : بعد نجاح الحملة فى جمع ما يقرب من 3 مليون توقيعا فى أيامها الأولى ،شعرت جماعة الإخوان المسلمين بالقلق من هذه الحملة ، وبدأوا فى ملاحقة أعضائها على مستوى الجمهورية، خصوصاً فى محافظات القاهرة وسوهاج والمنيا والجيزة. وأضاف أنهم يتعرضون حاليا لمحاولات كثيرة للتضييق عليهم من خلال تلقى تهديدات ، لكنها لن تؤثر على أدائهم وإصرارهم على جمع أكبر عدد من التوقيعات بهدف التخلص من النظام الحاكم وإجراء إنتخابات رئاسية جديدة . وذكرت الحملة فى صفحتها على موقع " فيس بوك" أمس، أنها ستكشف الأرقام الحقيقية لشعبية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، في الشارع المصري . ويتزايد يوميا عدد الشخصيات العامة المصرية التي توقع على استمارة حركة تمرد الداعية لنزع الشرعية عن رئيس الدولة. ووقع أمس عدد من الأدباء والمثقفين على الاستمارة. ويؤكد جورج إسحاق، القيادي ب" جبهة الإنقاذ" ، أن حملة "تمرد" تعد بمثابة الموجة الثانية من الثورة المصرية وأنها ستؤدى إلى تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق حتى الآن . ويضيف أنه إذا أراد د.مرسى حماية مصر من التمزق وافنقسام عليه أن يدعو إلى إنتخابات رئاسية مبكرة إستجابة لمطالب غالبية الشعب المصرى . ويعلق د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية وعضو وخبير بالمعهد العربى والأوروربى للدراسات الإستيراتيجية بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة لبوابة الشباب قائلا : فكرة جمع التوقيعات ليست جديدية علينا كمصريين حيث سبق وتم جمع توقيعات لتأييد سعد زغلول وتفويضه للحديث بإسم الشعب المصرى ، فهى فكرة صنعتها السياسة على مدار التاريخ فى كل دول العالم حيث تم تنفيذها أيضا فى فرنسا وإيطاليا والسويد . وعن قانوية هذه الحملة يؤكد د.عادل أنه لا يوجد نص فى القانون أو الدستور يتناول فكرة شرعية جمع التوقيعات ، لكنها تعد أداه من الأدوات السياسية للضغط على النظام ،رغم ذلك فإن المخرج الوحيد هى المادة 150 من دستور 2012 والتى تنص على "لجوء رئيس الجمهورية للشعب فى الإكتتاب "بمعنى أن يتم عرض إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة من خلال إستفتاء عام على الشعب ، وإذا كانت النتيجة "نعم " أصبح من الواجب على الرئيس تنفيذ ذلك أما إذا جاءت النتيجة "لا" أصبح من حق الرئيس مرسى تنفيذ ما يراه والإبقاء على الوضع كما هو . وعن المرحلة التالية لجمع التوقيعات يؤكد د.عادل أن الحملة ستقوم بتقديم التوقيعات إلى المحكمة الدستورية العليا التى ستقول كلمتها حول مشروعية هذا الإجراء ثم تطلب من د.مرسى عرض إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة . ويضيف ان ظهور هذه الحملة وتوغلها فى المجتمع المصرى بهذه السرعة إنما يدل على أن القائمبن عليها كانوا يعتقدون أن هذا النظام سيلبى مطالبهم ويحقق أمانيهم التى ظلوا يحلمون بها طويلا . لكن بعد أن تحطمت أحلامهم ووجدوا الصورة سوداء بدأوا فى الخروج للتعبير عن تلك الآراء فى صورة جمع توقيعات .
