إبراهيم درويش ل"صدى البلد": الإصرار على جمع التوقيعات ضد "الرئيس" قد يدفع "السيسي" لسحب الثقة منه ثروت بدوي: إسقاط "مرسي" يتم بإجراءات دستورية ليس من بينها "جمع التوقيعات".. الإسلامبولي: "سحب الثقة" من الرئيس ليس"جريمة".. ويكفله القانون طالما لم يكن مصحوبًا بعنف محامي الإخوان: "دعوهم يعبثون" "أعلن أنا المُوقع أدناه، و بصفتي عضواً في الجمعية العمومية للشعب المصري، سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد عيسى العياط، و أدعو إلى انتخابات رئاسية مُبكرة، و أتعهد بالتمسك بأهداف الثورة، و العمل على تحقيقها و نشر جملة تمرد بين صفوف الجماهير حتى نستطيع معاً أن نكون مجتمع الكرامة و العدل و الحرية" آلاف التوقيعات قد بصمت بالعَشَرة على هذا التعهد المخطوط على استمارات سحب الثقة في إطار حملة "تمرد" التي أطلقتها حركة كفاية أملاً في أن يصلوا بهذا الإجراء إلى إسدال ستار النهاية على حكم "الإخوان المسلمين الذي لم يتجاوز ال 12 شهرا حتى الآن. لكن ما جدوى هذا التصرف الذي شاركت فيه كثير من القوى و الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس.. و هل يضع الداعون لهذا الإجراء أنفسهم تحت طائلة القانون بهذا الإجراء.. و كيف سيكون رد فعل الممثل القانوني لجماعة الإخوان المسلمين. قال الدكتور ابراهيم درويش، إن تزايد التوقيعات الداعية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية يوماً بعد يوم حتى باتت تصل الآن إلى ما يقرب من نصف مليون توقيع من شأنها التأكيد على عدم رغبة الشعب عن وجود الدكتور محمد مرسي على عرش مصر وفي سدة حكمها، ومن المنتظر أن يحسن قراءة هذا المعنى و ينسحب من إدارة البلاد. و أضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أن الإجراء ولو أنه لا يعدو كونه مجرد "نعبير عن الرأي" ولا يستند إلى ثوابت دستورية، فإن الإصرار عليه قد يصل في النهاية إلى حد تدخل القوات المسلحة لحفظ أمن البلاد و تخليصها من حكم يرفضها الشعب و ينفذ مطلب الشعب بسحب الثقة من الرئيس، و التوقيعات خير شاهد على ذلك. ينما اختلف معه الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، و قال إن "إسقاط المسئولين في مصر ومن بينهم رئيس الجمهورية له إجراءات ووسائل محددة في الدستور والقانون، وإن التظاهرات وجمع التوقيعات لسحب الثقة ليست من ضمن هذه الإجراءات التي من شأنها إسقاط الرئيس". وأضاف بدوي، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "ما بدأته كثير من الأحزاب والقوى السياسية بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس، هو في حقيقته محاولة للحصول على تأييد أكبر عدد من الرافضين لأفكار جماعة الإخوان المسلمين". وأوضح أن "ما يفعلونه حكمه القانوني يطابق حكم تجميع الجماهير في مظاهرة للتعبير عن رأيهم، وأنهم هذه المرة بدلاً من أن يجمعوا المتظاهرين في ساحة، قاموا بجمع توقيعاتهم للتعبير عن مطلب إسقاط الرئيس". و في مواجهته صرح الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، بأن الدستور المصري يكفل حق المصريين في التعبير عن آرائهم سواء كان هذا التعبير بالتظاهر وتنظيم الوقفات والمسيرات أو كان بجمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيسالجمهورية أو من غيره طالما تمّ ذلك بعيدا عن أعمال العنف. ولفت الإسلامبولي، في تصريح ل"صدى البلد"، إلى أن آلاف التوقيعات التي جمعتها حملة "تمرد" التي أطلقتها حركة "كفاية" بهذا الشأن هى إجراء سياسي بحت يرمي إلى التعبير عن الرأي، و لذلك فإن الداعين إليه أبعد ما يكونوا عن توجيه الاتهامات لهم بالعبث في أمن الدولة، طالما نفذوا دعوتهم دون اللجوء إلى العنف. و جاء أخيراً تعليق جماعة الإخوان المسلمين حيث علق محاميها و ممثلها القانوني عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على اشتراك العديد من القوى و الأحزاب السياسية المعارضة لجمع آلاف التوقيعات بغرض سحب الثقة من رئيس الجمهورية بقوله : "دعوهم يعبثون" و أضاف في تصريح لموقع"صدى البلد": أن هذا الإجراء لا يرقى حتى أن يكون تعبيراً عن الرأي كما هو الحال في تنظيم التظاهرات، و إنما هو عمل عبثي يُراد به القفز على الشرعية ، لافتاً غلى أن الداعين إليه لن ينالوا الهدف الذي يريدونه لأن هذا الإجراء ليس له أي صحة قانونية و لن يترتب عليه أي أثر. يذكر أنه تم جمع آلاف من التوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، بعد دعوة حملة "تمرد" التي أطلقتها حركة كفاية، وشارك فيها الكثير من القوى والأحزاب السياسية المعارضة لنظام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
