قال السيد القصير وزير الزراعة ، إن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد). ما أدى إلى وصول إنتاج مصر من الاسماك إلى 2 مليون طن ، وتحقق معه الأكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 90% . وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الزراعى ، أن مصر تحتل المركز الاول افريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى انتاج أسماك البلطى. و فى مجال الثروة الحيوانية قال إنه تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات والتحسين الوراثى والاهتمام بالارشاد والقوافل البيطرية ما ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الاسعار وتقليل الاستيراد . وأوضح أنه تم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان فى إطار الاهتمام بصحة المواطن وزيادة دخل المربي الصغير. وأضاف أن قطاع الثروة الداجنة مهم وحيوي إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنية ويستوعب حوالى 3 مليون عامل ويحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل الى 97%،مشيرا إلى أنه تم لاول مرة منذ 2006 أعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها ، لعدة دول ( غانا – عمان – الامارات ). وقال :" بالنظر الى أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الزراعة وقدرتة على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع فقد تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات" الاجرائية و الاصلاحية أهمها: ● الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية. ● زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية. ● خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين. ● تدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة و قانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع . ● تحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.
