أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سوف يعرض ما ستسفر عنه مشروعات التعديلات المرتقبة لقوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى وكذلك قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية، والتي سينتهي إليها مؤتمر العدالة الذي سيفتتحه الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدار القضاء العالي، على الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء رأيها فيها. وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان له في ختام اجتماعه اليوم - برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، إنه سوف يتم عرض ما سيتم الانتهاء إليه بهذا الشأن على المجالس العليا للهيئات القضائية، قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لعرضها على المجلس التشريعي المختص. وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة ورجال النيابة العامة، عدم استباق الأحداث حفاظا على وحدة الصف.