قال احمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدي 7 سنوات ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الداعم الأول والاساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء. النشرة الاقتصادية.. توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو.. التشييد والبناء: موقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% لقطاع التطوير برلماني: الرئيس السيسي أعاد الوطن لمسار الإصلاح والبناء خلال 7 سنوات
واضاف الشناوي: «في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها». وأشار إلي أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي اصبح متعارف عليه بجميع انحاء مصر في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في ال7 سنوات الماضية علي مدن القاهرةوالمحافظات الكبري كما كان في السابق.
وتابع الشناوي، قائلا: «شهادنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 الي 14%»، مضيفاً:«الارض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها».
وأكد رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري في مصر اصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس السيسي في ظل ايمان الدولة بقدرة القطاع على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلي ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم اكثر من 100 حرفة.
واضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي ادي إلي المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي اصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة.
واشار الي دعم و اهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشأت القديمه والحفاظ علي التراث المعماري والحضاره العمرانيه.
واشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبري والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الادارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة.
وأوضح أنه خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين المهمة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والاقاليم.
واضاف أن الدولة أصدرت أيضا، بعض القوانين المهمة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ علي سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد.
كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها علي المطورين العقاريين، مشيراً إلى أنه من القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من اجل القضاء علي العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقاري في انتظار المزيد من القوانين الهامة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزي المصري لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بشكل اكثر مرونة ليستفيد منه اكبر عدد من المجتمع بشرائحه وانماطه المختلفة.
واشار إلي دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولا لاعلي وافضل مستوي عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.