كشف المهندس محمود زايد، عضو لجنة التشييد والبناء والرئيس التنفيذى لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقارى ، عن نجاح الشركة فى توقيع تعاقدات ناجحة على المستوى الحكومى لشركات القطاع العام والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفا أن الشركة أبرمت شراكات ناجحة مع تلك الجهات فضلا عن التعاقد مع عددا من كبرى المكاتب الاستشارية. وأضاف أنه فى مجال التطوير العقارى ، تستهدف ( ليوبارد ) تطوير مشروعات جديدة وإحداث طفرة عمرانية فى شرق وغرب القاهرة خلال ال 6 سنوات المقبلة، لتُشارك من خلالها فى نجاح مسيرة التنمية والتعمير والتنمية العمرانية المتكاملة التى تحظى باهتمام القيادة السياسية. قطاع التطوير العقاري شريك اساسي في تحقيق التنمية العمرانية في مصر إقرأ أيضاً: الرئيس التنفيذي: 20 مليار جنيه إجمالي استثمارات «ليوبارد للتطوير» خلال 10 سنوات «ليوبارد للإنشاءات» تطرح آلية «العائد اليومي» بمشروع «إيست كايرو» وقال زايد ، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجالات البنية التحتية والمشروع القومي للطرق والكباري من العوامل التي اعطت قوة دفع وحافز كبير لشركات التطوير العقاري للمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية العمرانية والمستدامة من خلال الاتجاه نحو البناء الحديث والمستدام. وثمن حديث الرئيس للمصريين حول قدرة الدولة في توفير السكن والحياة الكريمة والادخار في العقار بدلاً من البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن قطاع التطوير العقاري أصبح شريك اساسي للدولة لتلبية متطلبات الشعب في الإسكان، وتوفير الحياة الكريمة من خلال منتجات عقارية ومدن جديدة وذكية تبني بالنُظم الحديثة ووفق لمعايير البيئية والاستدامة. واضاف زايد، إن قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري يمثل أحد أهم المحاور التي اعتمدت عليها الدولة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 للتنمية العمرانية. وقال زايد ، «الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية». وأكد زايد، أن 2022 هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة 2030 والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات. ولفت أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أُثرت بشكل ايجابي علي المطورين العقاريين حيث منحت القطاع الخاص القدرة علي التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية.
