كتب عبدالله شحات لم تقتصر الإنجازات خلال السبع سنوات الماضية على القطاع الحكومى فقط، فقد شهد القطاع الخاص فى مصر طفرات غير مسبوقة، وكانت مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية على قدر المسئولية، حيث أكد رجال الأعمال والمستثمرون أن الاستقرار السياسي والأمنى هما كلمة السر في نجاح خطط التنمية أو الاستثمارية، وأن هذا ما قدمه الرئيس السيسى منذ توليه أعباء المسؤولية، وأشار رجال الأعمال إلى أن رأس المال بطبيعته جبان وأن أى مستثمر حول العالم لا يضخ استثماراته إلا في البلد المستقر سياسيًا وأمنيًا وهذا ما فطنت له القيادة السياسية الرشيدة، وهذه الرؤية كانت أحد أهم الأسباب التي أسهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.. اقرأ أيضا | إنجاز 50٪ من الأبنية التعليمية.. «حياة كريمة» تغير وجه قرى برج العرب يقول أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت فى 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث فى التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الداعم الأول والأساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء، فخلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها، وأن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي أصبح متعارف عليه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في ال 7 سنوات الماضية علي مدن القاهرةوالمحافظات الكبري كما كان في السابق, بل شاهدنا تنمية حقيقية للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وأنها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 إلي 14%، مضيفاً: «الأرض ثروة قومية لابد أن نحافظ عليها وأن يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها. وأكد أن قطاع التطوير العقاري في مصر أصبح له هيبة ودور واهتمام بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس إيمانًا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأن التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم أكثر من 100 حرفة، وأن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادٍ وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي أدى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي أصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وآمنة. وأشار إلى أنه وخلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين المهمة والفعالة التي كان القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف إصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والأقاليم، كما أصدرت الدولة بعض القوانين المهمة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ على كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد. وأشار إلى دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولاً لأعلى وأفضل مستوى عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.
