«التطوير العقارى» لم يقتصر على القاهرة الكبرى وأصبح متعارفا عليه فى جميع أنحاء الجمهورية «الأرض» أصبحت قيمة حقيقية وثروة قومية من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 تراخيص البناء الجديد والتسجيل العقارى ووقف بيع الأرضى للأفراد.. أبرز القوانين قال أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت فى 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث فى التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الدعم الأول والاساسى لقطاعات التطوير العقارى والتشييد والبناء. واضاف الشناوى: «خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسى شهدت مصر إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالى وغيرها». واشار إلى أن مصطلح التطوير العقارى فى عهد الرئيس السيسى اصبح متعارف عليه فى جميع انحاء الجمهورية فى الصعيد والدلتا وجميع المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمرانى على مدن القاهرةوالمحافظات الكبرى كما كان فى السابق. وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضى وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرض لنصل إلى نسب الإعمار فى رؤية مصر 2030 والتى تستهدف زيادة المساحة من 7 إلى 14%»، مضيفا قائلا: «الأرض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر على تنميتها وتطويرها» وأكد رئيس شركة ادفا للتطوير العقارى، أن قطاع التطوير العقارى فى مصر اصبح له هيبة ودورا واهتماما بشكل ملموس ومثالى فى عهد الرئيس ايمانا من الدولة بقدرة القطاع فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى ان التطوير العقارى من القطاعات التى تخدم اكثر من 100 حرفة. واضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادى وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذى ادى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين فى صناعة المنتج العقارى المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التى اصبحت تصنع فى مصر الآن بشكل حديث وبتشطيبات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وآمنة. واشار إلى دعم واهتمام الرئيس ودوره الفعال فى تطوير المدن والمنشآت القديمة والحفاظ على التراث المعمارى والحضاره العمرانية. واشاد بتوجهات الرئيس السيسى فى منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكبارى وغيرها والتوسع فى المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الادارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة. واشار إلى أن القطاع العقارى شهد خلال السبعة سنوات الأولى من حكم السيسى مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التى كان القطاع فى حاجة ماسة إليها وأهمها قانون التراخيص الجديدة والذى يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء فى المدن الجديدة وفى مختلف المحافظات والاقاليم. كما اصدرت الدولة بعض القوانين الهامة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقارى ومبادرة الرئيس للتمويل العقارى بفائدة 3% والتى تعد من المبادرات العظيمة التى تحافظ على كيان سوق التطوير العقارى وتساعد على انتعاش حركة السوق العقارية وفى توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد. وأشاد الشناوى، بوقف طرح الأراضى للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها على المطورين العقاريين، مشيرا أنه من القرارات الإيجابية التى تخدم قطاع التطوير العقارى، ورؤية الدولة من اجل القضاء على العشوائية فى المبانى وفى التصدى لسماسرة الأراضى والمضاربة فى الأسعار. وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقارى فى انتظار المزيد من القوانين الهامة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزى المصرى لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقارى بشكل اكثر مرونة ليستفيد منه اكبر عدد من المجتمع بشرائحه وانماطه المختلفة. واشار إلى دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية فى الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة فى تحقيق المصلحة العامة وصولا باعلى وافضل مستوى عالمى لمصر ولقطاع التطوير العقارى. واكد الشناوى على ان المطور الحقيقى لديه القدره على تطوير الاراضى ومن اهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمران إلى 14% خلال 2030.
