* رؤوف: الاقتصاد المصري دخل مرحلة من التسارع في النمو * راشد: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا منقطع النظير * خبيرة توضح أسباب الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020 بعد السعودية، متفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية، خاصة خلال عام 2020 والذي شهد الموجة الأولى لفيروس كورونا.
اقرأ أيضا.. ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه خلال أزمة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي رغم شدة الأزمة وفي ظل انكماش اقتصاد العالم.
ولفت إلى أن توقعات المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التسارع في النمو الاقتصادي ليستعيد معدلات النمو من 2 و 2.4 إلي 5.5 علي مدار ثلاث سنوات القادمة.
وتابع: مما يعني زيادة في معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من تغيرات التي طرقت للآثار الاقتصادية الدولية وعمليات التحويل الرقمي والحفاظ على مكتسبات الاصلاحات الاقتصادية.
وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ذلك يتسق مع معدلات النمو الاقتصادي فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف محمد راشد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا منقطع النظير ويعتبره صندوق النقد الدولي أحد النماذج الناجحة التي استفادت من الحزمة التمويلية في دعم أساسات الاقتصاد وتقوية دعائمه وإعادته للمسار الصحيح نحو النمو.
وتابع: ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا محوريا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك مبادرة تشجيع المنتج المحلي والتي دعمتها الدولة من موازنتها بمقدار 12.5 مليار جم بما انعكس علي استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إن ل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خطوة استباقية في قدرة الدولة على الصمود في ظل جائحة لم تؤثر على الاقتصاد المصري فقط بل أثر بالسلب علي أداء اقتصاديات العالم بآثار فاقت إثارة الأزمات المالية العالمية.
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية حيث أن مصر لم تنتهج سياسة غلق تام في ظل جائحة كورونا بل انتهجت غلقا جزئيا مع استمرار العديد من الأنشطة كمشروعات البنية التحتية واستمرار ارتفاع جودة الطرق والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية وتطوير المدن وإنشاء المدن الذكية.
وتابعت بجانب وتطوير العشوائيات مما أدى إلى ارتفاع النقد الأجنبي ل مستويات قرب ما قبل الجائحة بسبب التركيز على تصدير الحاصلات الزراعية بل أن بند الموالح المصرية ارتفع بقدرة مصر التنافسية.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود بين دول البحر المتوسط وانضمام مصر لأكبر منتدي للغاز الطبيعي ساهم في توفير مليارات الدولارات في هذا البند.
ولفت إلى أن سعي الدولة في ظل جائحة كورونا لاتباع سياسة نقدية تيسيرية أدى إلى خفض عجز الموازنة، مؤكدا أن مصر استطاعت الخروج من موارد الدولار الريعية والتي تتوقف أو تزدهر بفعل السياحة مما يجعل الاعتماد عليها غير مستقر والتوجه إلي مصادر أكثر استقرارا مثل التصنيع والإنتاج والشركات مع الدول الكبرى في المجال الصناعي وازدهار الإنتاج الزراعي حقق تنويعا في مصادر الدخل ومصادر العملة الأجنبية كل تلك العوامل مجتمعة لم تأت بين يوم وليلة ولكن أتت باتباع إجراءات صعبة لم تكن مصر تستطيع اتباعها إلا بعزيمة شعب وباهتمام من إدارة قوية تسعي للنهوض بالبلاد وتجنيبها أي انهيارات اقتصادية.
وتابعت: كما أن في ظل تجدد الموجة الثانية من وباء كورونا وسعي العديد من الدول إلى الإغلاق استطاعت مصر تنظيم البطولة الدولية لكرة اليد وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، فهي يد تحارب انتشار الوباء ويد تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر في العالم كله وقد جاءت التقارير الدولة ليست لتشيد بحلم صعب المنال بواقع نفذ بالفعل على أرض الواقع.
وأكدت نجاح الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.
