قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إننا فى الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أمته، إذا ما جاء النصف من شعبان، أن يصوم أحدٌ لم تكن له بالصيام عادة، ويفرض عليهم أن يفطروا إلى رمضان. وأضاف مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته على فيس بوك أن نهى النبي عن صيام النصف الثاني من شعبان إِلَّا مَنْ كان يصوم الإثنين والخميس، أو كان يصوم أيامًا بعينها، أو أراد قضاء ما عليه من رمضان السابق، أو غير ذلك من النذور والكفارات، فإنه يجوز صومها، أما النافلة فنهانا؛ استعدادًا لرمضان.
وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه.
أقوال العلماء فى صيام النصف الثاني من شعبان وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال: - فمنهم من قال بالجواز مطلقا سواء يوم الشك وما قبله أو صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
- وقال ابن عبد البر، لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك.
- ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
- يحرم صيام يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ. وذكر ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».
ويمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.
