أكدت الحكومة السودانية أن الإجراءات الاستثنائية الجارية في ولاية "النيل الأزرق" من إعلان لحالة الطوارئ هي إجراءات مؤقتة وأن القيادة السياسية قد وجهت باستخدام القوة في نطاق محدود ، وأن الإجراءات موجهة مباشرة لمن يثبت تمرده ضد الوطن وضد مصلحة البلاد . وقالت سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام إن السودان لا يرغب في حرب لا تبقي ولا تذر ، تعطل التنمية وتنشر الفوضى ، وأن التفويض الممنوح للقوات المسلحة هو استخدام القوة في أضيق نطاق ممكن لاستعادة الأمن والاستقرار . وأضافت أن المواطنين والدستوريين والتشريعيين الذين لم يشاركوا في أحداث "النيل الأزرق" والنواب القوميين المنتخبين في البرلمان سيظلون محصنين في أموالهم وبيوتهم وأوضاعهم الدستورية . وأشارت الوزيرة في لقاء مع القيادات السياسية والقبلية والمحلية بولاية النيل الأزرق إلى أن السودان يمثل عنصر استقرار إقليمي في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتي تشهد موجات من المجاعة يمكن لمنطقة النيل الأزرق أن تساهم في احتوائها وأنها من المناطق القادرة على حل هذه المشكلة . وقدمت سناء حمد تفصيلا لخطوات الحكومة وسعيها لتحقيق السلام وكيف عملت لأن يتحقق التحول الديمقراطي في البلاد وهو ما أتاح لمالك عقار أن يصبح واليا على ولاية النيل الأزرق "ولكنه خان ثقة مواطنيه وروع السكان الآمنين مما دعا الحكومة والقوات المسلحة للتدخل لحماية أمن المواطن والوطن " . وناشدت المواطنين العودة إلى ديارهم حيث أكدت من خلال الجولة التي قامت بها والوفد المرافق من الإعلاميين استتباب الأمن وعودة الحياة إلى المتاجر والمقاهي والخدمات والاتصالات والمواصلات وتواصل العمل في المشاريع الزراعية بالمنطقة . من جهته ، أكد الدكتور آدم أبكر إسماعيل نائب حاكم ولاية النيل الأزرق بدء عودة المواطنين الذين فروا من مدينة "الدمازين" بعد أن تأكدوا من استقرار الأوضاع ، موضحا أن الولاية سوف تقوم بتوفير ما يعين الأسر العائدة لمدة يومين أو ثلاثة بالنظر إلى أنها تأثرت بالأوضاع في الأيام الماضية . وكانت لجنة مشتركة من مفوضية العون الإنساني القومية والمفوضية الولائية قد زارت مدينة الدمازين وأجرت تقييما أوليا للوضع في الولاية واطمأنت على انه مستقر وان كل المؤشرات الإنسانية جيدة .
